رفض عدد من الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي تحديد أسعار القطن ب2500 جنيه للقنطار، مؤكدين أن السعر غير مرضي ولا يتناسب مع ارتفاع أسعار مسلتزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، فيما عبر آخرين عن رضاهم عن السعر خاصة أنه يقارب ما أعلنت عنه البورصات العالمية للقطن. وطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين: "إن مزارعي القطن تواصلوا معه وعبروا عن رفضهم للسعر المعلن ولا يصل إلى حد التكلفة".ورفض محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، السعر، وقال: "اإن ذلك يعد إجحافا للفلاح وضياعا لحقوقه وظالم وجائر وينعكس بالسلب على المزارعين ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل". وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن ارتفاع أسعار الوقود أدى لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة والسماد وكل ما يخص الزراعة خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أن تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن في بعض المناطق تراوحت بين 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالي سوف يؤدي إلى "خراب بيوت الفلاحين والمزارعين"، حسب وصفه. وطالب حسين أبوصدام، نقيب العام للفلاحين، بعدم القلق من أسعار القطن هذا العام، قائلاً: "إن هذا السعر ضمان وليس سعر أساسي بحيث تلتزم به الشركة القابضة في حالة انخفاض أسعار القطن ويزيد في حالة ارتفاع أسعار القطن"، لافتا إلى أن هذا السعر قبل زراعة القطن ولم يجبر الفلاحين على شيء وهذا السعر الضامن كان مطلب لكل الفلاحين ومن الأسباب الرئيسية التي أدت لزيادة الكميه المزروعة هذا العام ل336 ألف فدان". وأعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، خلال زيارة قام بها لمحافظة كفر الشيخ الجمعة الماضي عن تحديد سعر قنطار القطن بمبلغ 2500 حتى 2700 جنيه، و100 جنيه علاوة "إكثار"، وإنه في حالة تحريك سعر القطن عالميا فمن الممكن زيادة الأسعار حسب تزايد السعر العالمي مع ضمان حقوق الفلاحين وحقوق مصانع الغزل والنسيج والمحالج. من جانبه، قال المهندس وليد السعدني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القطن ورئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن إن السعر المعلن غير مرضي على الإطلاق حيث تم تحديده في مارس الماضي، لافتا إلى أن سعر القنطار العام الماضي كان أعلى من الحالي وبلغ 3000 جنيه، متسائلاً كيف يتم خفض قيمته إلى 2700 هذا العام. وطالب "السعدني" الحكومة والبنك المركزي بعدم رفع نسبة فائدة إدارة وتسويق الأقطان عن 5% وهي النسبة الموضوعة طبقاً لمبادرة البنك المركزي ال200 مليار جنية، موضحا أن هذا سيُفيد جميع العاملين في مجال الأقطان سواء منتجين ومزارعين أو تجار ويساهم في زيادة سرعة تصدير القطن للخارج وخفض عبء إنتاج القطن. وكشف تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة عن ارتفاع مساحة الأراضي المنزرعة بالمحصول العام الحالي إلى 336 ألف فدان بزيادة قدرها 120 ألف عن العام الماضي، وتخطط الحكومة لرفع المساحة إلى نصف مليون فدان بحلول العام المقبل في محاولة منها لعودة المحصول الملقب بالذهب الأبيض إلى عرضه.
