"الفلاحين" تطالب "الزراعة" بالتراجع عن قرار تحديد سعر قنطار القطن

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبو حسين، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بالتراجع عن قراره بخصوص تحديد سعر قطن الإكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، والذي أعلن عنه خلال زيارته أمس لمحافظة كفر الشيخ.
وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين، إن عددا من مزارعي محصول القطن تواصلوا معه أمس الجمعة، بشأن قرار الوزير بتحديد سعر قنطار القطن، معتبرًا إياه "متدني للغاية ولا يصل إلى حد التكلفة"، مطالبين بالتدخل بصفته نقيبًا لكل الفلاحين والمزارعين على مستوي الجمهورية والتواصل مع وزير الزراعة لرفع القنطار إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه.
فيما رفض الحاج محمد عبدالستار نقيب الفلاحين بالشرقية، تحديد قنطار القطن من 2500 إلى 2700 جنيه ،معتبرا ذلك "إجحافا للفلاح وضياعا لحقوقه"، واصفا القرار بالظالم والجائر وينعكس بالسلب على المزارعين ويؤدي إلى عزوفهم عن زراعة محصول القطن العام المقبل.
وأضاف نقيب الفلاحين بالشرقية، أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى لزيادة أسعار المستلزمات الزراعية، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة العمالة والسماد وكل ما يخص الزراعة خلال الفترة الأخيرة، مبينًا أن تكاليف زراعة الفدان الواحد للقطن في بعض المناطق تراوحت بين 20 إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر القنطار الحالي سوف يؤدي إلى "خراب بيوت الفلاحين والمزارعين"، حسب وصفه.
وكان الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قدقرر تحديد سعر قطن الاكثار بواقع 2500 جنيه للقنطار، من أقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، و100 جنيه إضافة في حالة تحرك أسعار القطن عالميا، مؤكدا أن ذلك مراعاة لمصلحة الفلاح.