قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا الموسم ليس مجزيا ولا يغطي تكفلة زراعته. وأضاف لمصراوي أن أقل سعر يجب تحديده لمحصول القطن هذا العام هو 3500 جنيه للقنطار. وفي نهاية الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء، على تحديد سعر ضمان محصول القطن، ليكون السعر 2500 جنيه للقنطار من أصناف القطن الزهر في الوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار من أصناف القطن الزهر في الوجه البحري، بزيادة 400 جنيه للقنطار عن الموسم الماضي. وبحسب تمراز فإن "الفلاح يواجه حاليا ارتفاعا في مستلزمات الإنتاج والزيادة بالنسبة له لن تكون مجزية". وقال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن سعر القطن الذي أقرته الحكومة "قليل جدا ولا يغطي تكاليف الإنتاج". وأضاف الشعيني أن الحكومة تأخرت في إعلان سعر القطن للموسم الجديد، وكان يجب عليها التبكير. ويبدأ موسم زراعة القطن في بداية الشهر الجاري، وينتهي في سبتمبر المقبل. وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الحكومة بزيادة أسعار القطن إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للقنطار. وقال لمصراوي إن السعر الذي حددته الحكومة، يعتبر قليل للغاية، حيث أن ثلثي سعر المحصول يذهب في جني المحصول. "لابد أن ترفع الحكومة السعر تشجعيًا للفلاحين لزيادة زراعة القطن في مصر"، بحسب أبو صدام. ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا. وأطلقت جمعية قطن مصر خلال عام 2016 ملصقا يحمل ختم الجمعية الذهبي، وبدأت إعطاء الشركات ترخيصا باستخدامه، بهدف ضمان أصالة المنتجات. وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن إلى نصف مليون فدان، خلال الموسم الحالي، مقابل حوالي 270 ألف فدان الموسم الماضي. وكان وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، أصدر قرارا الشهر الماضي، لتحديد أماكن زراعة القطن، والأصناف المسموح بزراعتها، في الموسم الحالي. وأوضح الوزير في بيان سابق، أن "تحديد أماكن زراعة القطن والأصناف المصرف بزراعتها، من أجل الحفاظ على نقاوة القطن المصري وحظر الأقطان الغريبة، لاستعادة سمعة القطن المصري المعروفة عالميا".
