وكيل زراعة الدقهلية لالأهرام المسائي:

حظر القطن الأمريكي.. والتوسع في زراعة المصري لسد احتياجات الغزل والنسيج

في خطوة إيجابية لاقت استحسانا من المزارعين للحفاظ علي نقاوة القطن المصري بالدقهلية.. أكد محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي.. إنه تقرر إزالة الأصناف المخالفة من محصول القطن التي ستتم زراعتها,
وذلك علي نفقة المخالف و ذلك طبقا لقرارات الوزارة التي هدفها منع الأقطان الغريبة و الحفاظ علي نقاوة بذرة القطن المحلي, ليعود القطن المصري إلي سمعته العالمية, مشيرا إلي أن الفلاحين يعيشون حالة من الاستقرار في زراعات القطن. وقال إن وزارة الزراعة تقوم بمناقشة سبل التوسع في زراعة القطن لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج, وتوجد خطة تعمل الوزارة علي تنفيذها في المرحلة المقبلة وذلك لزيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا بالإضافة إلي مشروع تطوير مشروع الري الحقلي لترشيد استخدام المياه والذي يتم من خلال وحدة تطوير الري بالوزارة وممول من الأوبك.
وأوضح عبد الله أن الوزارة حظرت زراعة القطن من النوع الأمريكي, وبعض أصناف القطن الأخري بالدقهلية كما تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الزراعي2018, مع حظر زراعة أي أصناف أخري, خلاف التي تم تحديدها لكل منطقة وستتم زراعة الصنف جيزة94 في أنحاء الدقهلية لافتا إلي انه سيتم تعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن مناطق الإكثار للموسم الزراعي2018, وذلك في مركز بلقاس بأراضي الاستصلاح, الإصلاح, والائتمان كما أن الوزارة وضعت مع لجنة تجارة القطن في الداخل, والشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال, لأول مرة آليات جديدة لاستلام الأقطان من الفلاحين وتحديد سعر شراء قنطار القطن من المزارعين بقيمة2300 جنيه ليعود القطن إلي عرشه تدريجيا فالدولة حاليا تعيش حالة من الازدهار في زراعة القطن حيث يتم زراعة112 ألف فدان قطن بالمحافظة وذلك بزيادة جيدة عن العام الماضي
والسعر المعلن للقطن تلتزم به الحكومة للشراء في حالة انخفاض الأسعار العالمية, عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال, وفي حالة ارتفاعها يحصل المزارع والمنتج علي سعر السوق.