قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملتزمة بقررات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشان توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500 إلى 2700 عكس العام الماضي وصلت الأسعار لأكثر من 300 جنيه. وتابع توفيق ، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام ، وقد قامت لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100مليون جنية من أجل إستلام المحصول ، وسيتم إستلام 250 الف قنطار من أجل الحصول على البذور الرفيعه وايضا سنحصل على 200 الف قنطار أخرى . وتابع وزير قطاع الأعمال فى كلمتة خلال إجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، أن الوزارة تحملت خسائر 2.7مليار جنية العام الماضي ، وقد تواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيوله لشراء ال 450 ىالف طن قطن للعام الحالى وقد وافق البنك ، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16 % ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها . ومن جانبه أكد عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالى ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة ، لافتا أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين ولكن لحين إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن ، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى
