أكد وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية، والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجدل الدائر حول مواد الهوية في الدستور الجديد، ليس له معنى، معللًا كلامه بأن هوية مصر راسخة منذ قرون من الزمن، مشيرًا إلى أن الدساتير ليست كتب للهويات. وأضاف عبدالمجيد، خلال لقائه مع الإعلامية منى سلمان، في برنامجها "مصر×يوم"، على قناة "دريم 2"، أن الدستور في مجمله أفضل مما سبق، ولكن هناك أجزاء بالضرورة لم يوافق عليها، مشيرًا إلى أنه من الضروري، بعد استقرار الأوضاع، أن يتم وضع دستور جديد، على أصوله من حيث إجراء حوار مجتمعي قبل كتابة نصوصه؛ لكي يكون ترجمة للحوار وليس العكس، مؤكدًا أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على المرحلة كلها. واتفق معه في الرأي الدكتور عبدالله النجار، ممثل الأزهر في لجنة "الخمسين"، الذي أعلن عن رضاه التام عن مواد الهوية، وطمأن جميع المتخوفين، على أنه لا توجد مادة واحدة في الدستور تخالف الشريعة الإسلامية، وأن المادة حاكمة لكل مواد الدستور. وكشف النجار، عن أنه تم وضع نص منطوق بحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بتفسير مبادئ الشريعة، موضحًا أن اللجنة وجدته طويلا، حيث جعل الديباجة تشبه البحث، لذا تم الاتفاق على وضع عبارة "ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا في مجمل أحكامها".