«العقدة» يسلم خطاب نوايا للحصول على قرض «الدولى»

تعهد فى واشنطن بتنفيذ حزمة إصلاحات ضمن شروط الاتفاق

قدم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الذى يزور واشنطن حاليا «خطاب نوايا» لمسئولى صندوق النقد الدولى لإتمام القرض الذى تطلبه مصر من الصندوق البالغ 3. 2 مليار دولار.
وكشفت مصادر مسئولة بالبنك المركزى ووزارة المالية أن الزيارة الحالية لمحافظ البنك المركزى لواشنطن تعد استكمالا لجولة المباحثات التى بدأها المحافظ مارس الماضى لإتمام حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى.
أضافت المصادر أن «خطاب النوايا» الذى قدمه العقدة يعطى الحق للحكومة المصرية فى الحصول على الشريحة الأولى من القرض البالغة 1. 6 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجارى.
وتتعهد الحكومة المصرية فى خطاب النوايا بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها فى جولة المفاوضات الأولى بين الحكومة وإدارة الصندوق ومنها ترشيد الإنفاق والحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة عن عجز العام المالى الحالى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى إنه من المتوقع أن تتوصل الحكومة إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى وتبدأ استلام الدفعة الأولى من القرض قريباً.
وأكد عبدالحافظ الصاوى رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ل «الوطن» أن موقف حزبه الرافض لصندوق النقد الدولى لم يتغير حتى توضح الحكومة بشفافية كاملة تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى وأوجه استخدامات القرض.
وتتعارض تصريحات «الصاوى» مع تصريحات ممتاز السعيد وزير المالية التى أدلى بها قبل أيام عن موافقة حزب الحرية والعدالة على حصول الحكومة المصرية على القرض لحاجة مصر إليه.
واشترط صندوق النقد الدولى موافقة الأحزاب السياسية على القرض قبل توقيع عقوده مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إصلاحات صارمة فى قطاع الضرائب والرسوم وغيرها، وأكد أن السرعة فى منح القرض مرتبطة إلى حد كبير بالسلطات المصرية وشركائها السياسيين للحصول على دعم للبرنامج.
ويناقش الدكتور فاروق العقدة فى زيارته لواشنطن التى تستغرق عدة أيام مع صندوق النقد الدولى الإجراءات الاقتصادية التى اقترحتها الحكومة المصرية من قبل، للحصول على القرض وما يمكن تنفيذه منها وفق برامج زمنية محددة، لإصلاح الوضع الاقتصادى المحلى ومواجهة الأزمات، بعدد من المسئولين بمؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية.
وتقدر حزمة المساعدات المالية والقروض التى تحتاجها مصر بنحو 12 مليار دولار، تستخدم فى علاج عجز الموازنة العامة للدولة الذى يبلغ 134 مليار جنيه، بخلاف دعم الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى.