أعلنت نقابة المهندسين، تقدمها للنائب العام، بملف خاص بالفساد، والذي جرى فيما بين الفترة من 1995 إلى 2011، وهي فترة التي كانت مفروضة عليها الحراسة. وعرض مجلس النقابة، في مؤتمر صحفي، أمس، تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها النقابة لحصر نسبة الفساد، التي جرت خلال تلك المدة. وأكد المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، أن الأوراق التي تحت يده جاءت من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتؤكد أن هناك فسادًا كبيرًا جرى خلال تلك الفترة، ومن واجبه تحويل الملف برمته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. وعرضت لجنة تقصي الحقائق، المشروعات التي جرت فيها المخالفات وتضمنت شركة "المجمع الصناعي" في كفر ربيع، مشيرة إلى أن الحارس القضائي، في تلك الفترة أهدر ملايين الجنيهات، وأكدت اللجنة على وجود انحراف في مشروع بنك "المهندس"، الذي تناقصت أرباحه حتى بيع للبنك "الأهلي"، وساهم في ضياع 55 مليون جنيه على صندوق المعاشات. وأوضح تقرير اللجنة، أن هناك 18 شركة تابعة لنقابة المهندسين بلغ رأس مالها في فترة الحراسة 134 مليون جنيه، لم تحقق أي أرباح، في حين أن إجمالي عائد الشركات 130 مليون جنيه وخسارة 4 ملايين، مشيرة إلى أن الميزانية لم تدخل صندوق النقابة، أثناء فترة الحراسة. وأشار التقرير إلى مخالفات في مشروع "العاشر من رمضان"، الذي قُدر رأس ماله ب250 مليون جنيه من صندوق المعاشات، وبيعت 50% فقط من الوحدات السكنية للمشروع حتى الآن، ولم يجر تجميع سوى 50 مليون من هذه الأموال من 2008 إلى 2012.
