عرضت نقابة المهندسين تقرير نهائي للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها النقابة لدراسة فترة الحراسة القضائية من الفترة من 1995 وحتى 2011، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت. وقال نقيب المهندسين،ماجد خلوصي، إن النتائج التي خلص إليها التقرير تضمنت إهدار مال عام، وقامت النقابة بإبلاغ النيابة عنها للتحقيق في هذه المخالفات ومتابعتها. ورصد التقرير موقف المشروعات التي تملكها النقابة خلال هذه الفترة، وقال عضو لجنة تقصي الحقائق، مجدي قرقر، إن النقابة كانت تمتلك 18 شركة خلال فترة الحراسة بمساهمة تبلغ 135مليون جنيه، لم يحقق منهم أرباح خلال فترة الحراسة سوى شركتان بمقدار 130مليون جنيه، وبقية الشركات كانت تخسر. وكشف التقرير عن إهدار نحو 250 مليون جنيه من صندوق المعاشات، قيمة مشروع اسكان العاشر من رمضان، ولم يتم بيع وحدات منه سوى 50%، بجانب صرف نحو 5% من قيمة البيع لشركات تسويق العقارية. أوضح التقرير أن الحراسة القضائية اشترت مجمع صناعي لا يعمل بمحافظة المنوفية، وقامت بصرف نحو 2مليون و 700 ألف جنيه أجور لعاملين به، وعينت له مدير مبيعات ومدير تسويق في حين أنه لا يعمل، بحسب ما ذكره قرقر. وقال التقرير إن "بنك المهندس، كانت النقابة تشترك فيه برأس مال نحو 3مليون جنيه، ثم زداته إلى 73 مليون جنيه، رغم أن اسهمه كانت في انهيار، وبقية شركاء النقابة في البنك رفضوا وقت ذلك زيادة حصتهم فيه". وأوضح قرقر أن زيادة رأس مال النقابة في البنك تسبب في إهدار نحو 57.5مليون جنيه من صندوق المعاشات.
