نقابة المهندسين على صفيح ساخن "3"

بلاغات للرقابة الادارية " والمركزي للمحاسبات " باهدار المال العام علي يد الحارس القضائي

ساءت اوضاع داخل نقابة المهندسين بعد اهدار ملايين الجنيهات علي مشروعات وهمية داخل النقابة وقيام الحارس القضائي علي النقابة باهدار حقوق المهندسين وعدم عرض المصروفات علي الجمعية العمومية بالاضافة لعدم تحديد موعد محدد لاجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررا نهاية هذا الشهر ، وهو الامر الذي بات ينذر بكوارث قادمة داخل النقابة خاصة بعد الدعاوي التي اقامها المهندسين لجهات عليا ضد الحارس القضائي .. " مصر الجديدة " التقت
بالمهندس معتز الحفناوي عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة" الذي اكد علي أن التجمع تقدم بمذكرة لهيئة الرقابة الإدارية وببلاغ للجهاز المركزي للمحاسبات ضد "الحارس القضائي" علي نقابة المهندسين بأنه تسبب فى إهدار مال المهندسين وحرمانهم من الاستفادة بها والصرف بدون تقديم أية ميزانيات للنقابة وعرضها على الجمعية العمومية صاحبة الحق فى مناقشتها حسب نص القانون رقم 66 لسنة 74 ، وأضاف : أنه وقع على المذكرة والبلاغ المهندس مجدى قرقر وعمر عبد الله وتضمنت المذكرة والبلاغ ضياع حقوق المهندسين فى بنك المهندس والذى قدرت أرباحه عام 98 ب50 مليونا وتم بيعه بقيمة دفترية "جنيه واحد" تسبب فى إهدار حصة النقابة (وهى المالك الرئيسى) فى هذا البنك البالغة 98 مليون جنيه بخلاف عوائدها المتوقعة خلال 15 سنة والتى تقدر بما يزيد على 220 مليون جنيه، فى حين أن لجنة الحراسة لم تطالب بأن يتم الدمج بنفس الشروط التى تمت فى حالات مماثلة مثل المصرف الإسلامى والبنك المتحد وبنك الدقهلية حيث قامت الحكومة بدمجها بطريقة إعادة الهيكلة والحفاظ على حقوق المساهمي
بالإضافة لوضع شبه مصلحة قام بها الحارس من خلال شراء 1950 شقة بمدينة العاشر من رمضان بمبلغ 300 مليون جنيه تم دفعها نقدًا مقدمًا للشركة المصرية الكويتية للمقاولات وانتهت من المشروع فى عام 2000، ولم تنجح فى تسويقه، ثم قام الحارس بشراء الشقق المذكورة ولم يتم بيع سوى 150 شقة، وأصبح الرصيد المخزون 1800 شقة بمبلغ 286 مليون جنيه تم ضياعها وإهدارها من ميزانية المهندسين..
كما اتهم الحارس القضائي بشراء مزرعة دواجن في محافظة المنزفية ملحق بها مصنع لتجفيف الخضروات فى قرية كفر ربيع بالمنوفية بمبلغ 11 مليونا وهي تكلف النقابة رواتب 600 ألف جنيه دون أن تدرّ أى مبالغ لميزانية النقابة.
وكذلك تسبب الحارس فى سحب الأرض المخصصة للمهندسين فى الساحل الشمالى لبناء قرية سياحية لعدم اهتمامه بدفع الأقساط المستحقة رغم وجود فائض لدى النقابة، فتم سحب الأرض وضياع الأموال المدفوعة فى حين أنه قام بشراء مجمع فارس بالإسكندرية وبه 120 شقة فقط، وسوق تجارى بمبلغ 23 مليون جنيه تم سدادها بالكامل ليكتشف فيما بعد أن المبنى مرهون للبنك الأهلى ولابد من دفع رهنية البائع للبنك من أموال النقابة. هذا فضلاً عن توقف مشروع إسكان المهندسين بمدينة نصر.
وأوضح الحفناوى: أن القانون نص منذ ما يقرب من 50 عامًا على أن تكون وزارة الري هى المنوط بها الإشراف على العمل الهندسي فى مصر لأنها كانت أكبر وزارة هندسية فى تلك الفترة وعندما أنشئ قانون النقابة تم تكليف وزير الري بالإشراف على النقابة وأعمالها، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون لأنها وزارة مركزية فى الحكومة وتتدخل فى شئون ليس لها لأعمال الحكومة أي علاقة بها، وتحولت مهمته من الإشراف إلى التدخل المباشر والتعنت ضد إرادة جموع المهندسين بعقد جمعية عمومية لزيادة المعاش ومناقشة الميزانيات التى صرفت خلال ال15 سنة الماضية، وكذلك المطالبة بتغيير إشراف وزارة الري.
وقال الحفناوى: إن المهندسين "فاض بهم الكيل" ويسعون إلى ممارسة حقوقهم، مؤكدا أنه يسعون إلى تكوين جبهة قويه لها صوت واحد ضد تعنت الحكومة التي ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وعلاوة على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات حتى يديروا شئونهم بأنفسهم.
واعرب الحفناوي عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بمحاولات المهندس محمد بركة الحارس القضائى العام على النقابة ل«المماطلة والتسويف» لإرجاء الانتخابات حتى 2011.
و أن التجمع يصر على الحصول علي وعد من رئيس محكمة جنوب القاهرة بإجراء الانتخابات المزمع إقامتها نهاية نوفمبر الجاري حتى يتمكن المحامي عصام شرف المسئول عن اتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.