إهدار 285 مليون جنيه .. حصيلة 15 سنة حراسة علي نقابة المهندسين!

يعتزم تجمع " مهندسون ضد الحراسة " تقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ضد الحارس القضائي علي النقابة العامة للمهندسين للتحقيق في وقائع إهدار المال العام بالنقابة علي حد زعم مسودة بلاغ التجمع إستناداً إلي ميزانيات النقابة التي تم الإعلان عنه مؤخراً رغم أنها كشفت عن وجود فائض قدره 965 مليون جنيه خلال الفترة من 1994 و حتى 2005 و يطالب بلاغ التجمع بالتحقيق في إهدار المال العام بمشروع مدينة المهندسين السكنية في مدينة العاشر من رمضان و التي تكفلت النقابة قرابة 285 مليون جنيه لشرائها من لشركة الكويتية؛ و هو مبلغ لم تكن الأخيرة تحلم به علي حد تعبير المهندس معتز الحفناوي منسق عام التجمع و لم يتقدم أحد من المهنسيد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لحجز وحدات سكنية بالمدينة بسبب إرتفاع أسعارها و بعدها عن القاهرة و عدم ملاءمتها لأحوالهم بشكل عام.
و يؤكد طارق النبراوي عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة أن المدينة السكنية الخاصة بنقابة المهندسين تم شراؤها نقداً بمبلغ 285 مليون جنيه من شركة كويتية بمدينة العاشر من رمضان؛ كانت الشركة متعثرة في بيعها إلي أن وجدت ضالتها النقابة لتبيع بأكثر من ثمنها بكثير.
و أشار إلي أن هذه المدينة تون من 2000 وحدة سكنية و تم تنظيم حملة دعائية لتسويقها علي جموع المهندسين أعضاء النقابة؛ إلا أن نتيجة هذه الحملة الدعائية كانت تسويق حوالي 100 وحدة فقط مما يعني أن الثمن كان مبالغاً فيه؛ و مكان المدينة غير مناسب لأعضاء النقابة.
مشيراً إلي أنه كان من المفترض أن يتقدم عدد يزيد عن عدد الوحدات من المهندسين ليتم الإقتراع بينهم.
و أكد الحفناوي أن الأموال التي تم دفعها لشراء المدينة السكنية تم إستقطاعها من صندوق المعاشات دون النظر إلي مصلحة المهندسين أو حتى عقد جمعية عمومية للموافقة علي ذلك.
و عن الموقف من الحارس القضائي الذي يتولي إدارة النقابة قال الحفناوي: إن النقابة من المفترض إدارتها بمجلس منتخب يتكون من حوالي 62 عضواً بالإضافة إلي نقباء النقابات الفرعية؛ إلا أنهما تدار الآن و منذ سنوات طويلة بمعرفة أشخاص لا يتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة؛ مشيراً إلي أن الحركة المالية بالنقابة تصل إلي نصف مليار جنيه سنوياً؛ ولا توجد رقابة علي الحراسة التي نعت عقد الجمعيات العمومية في الفترة الأخيرة.
و أوضح النبراوي أن المهنسون حصلوا علي حكم قضائي في 3 فبراير 2008 بإلزام رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النقابات المهنية بفتح باب الترشيح للإنتخابات إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن برغم تدعيم ذلك الحكم بثلاثة أحكام قضائية بنفس نص منطوق حكم فبراير 2008 !
و من جانبه يشير عمر عبد الله عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة إلي أن الحارس القضائي ما زال يمتنع عن عقد جمعية عمومية لمناقشة لميزانيات و يحجبهما عنا؛ موضحاً أنه من المفترض أن يكون الفائض بعد مروره 1 عاماً علي فرض الحراسة القضائية علي النقابة بالمليارات؛ إلا أنه بعد الكشف عن ميزانية النقابة مؤخراً؛ أتضح وجود فائض حوالي 965 مليون جنيه فقط.
و تساءل عبد الله عن أوجه المصروفات التي وجهت إليها الميزانية خلال الأعوام السابقة خصوصاً و أنه لا توجد إستثمارات داخل النقابة خلال الفترة الماضية؛ بالإضافة إلي تدني مستوي الخدمات.
و من جانبه يقول عصام محمد عضو نقابة المهندسين: إن تجميد النقابة و فرض الحراسة عليها جعل المهندسين يشعرون و كأن النقابة غير موجودة علي الإطلاق مضيفاً أن المدينة السكنية لم تراع مطالب شباب مهندسي النقابة و كانت أسعارها مرتفعة مقارنة بباقي المدن السكنية الموجودة بالقاهرة الجديدة.
و أضاف أن شباب المهندسين أصيبوا بحالة من اليأس نتيجة عدم إجراء الإنتخابات أو تقديم أي من خلال النقابة؛ موضحاً أنه علي الرغم ن التصريحات التي سمعتها علي لسان وزير الري الدكتور محمد نصر علام إلا أن الجميع لا يتوقع إجراء الإنتخابات خلال الفترة المقبلة.
و أكد أن كل هذه التصريحات الهدف منها التسويق و تهدئة الرأي العام بين جموع المهندسين داخل النقابة.