بلاغ ل«الرقابة الإدارية» للتحقيق فى ميزانيات 15 عاماً لنقابة المهندسين و«إهدار المال العام» فى مشروع المدينة السكنية

قرر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» تقديم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية ضد الحارس القضائى على النقابة العامة للمهندسين للتحقيق فيما سماه «وقائع إهدار المال العام» فى النقابة، وذلك استنادا إلى ميزانيات النقابة التى تم حجبها على مدار ال15 عاما الماضية، والتى تثبت فى الفترة من 1994 وحتى 2005 تحقيق فائض قدره 965 مليون جنيه، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها، أمس.
وطالب التجمع بضبط جميع المستندات الخاصة بالتعاملات المالية وحساب الإيرادات والمتحصلات والمصاريف وأوجه الإنفاق فى المشروعات وجميع الأنشطة فى فترة الحراسة القضائية. كما طالب بتحديد مصير المؤسسات الخاسرة التى كانت نقابة المهندسين تملك نحو نصف أسهمها مثل بنك المهندس وإحدى شركات المياه الغازية الشهيرة التى كانت النقابة تملك نحو 40% من رأسمالها.
من المقرر أن يقدم التجمع فى هذا الصدد تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت برئاسة الدكتور ميلاد حنا منذ 15 عاما بشأن خسائر الشركات، حيث يتألف التقرير من 700 صفحة، وتم تقديمه للجهاز المركزى للمحاسبات الذى أوصى بضرورة تقديمه لهيئة الرقابة الإدارية.
وشدد التجمع على ضرورة التحقيق فى إهدار المال العام فى مشروع مدينة المهندسين السكنية فى مدينة العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن عدد الحاجزين فى المشروع لا يتجاوز مائة مستفيد فى حين أنه تم تمويل المشروع بتكلفة 285 مليون جنيه لإقامة 2000 وحدة سكنية لشباب المهندسين.