تجمع «ضد الحراسة» يطالب بعمومية طارئة ل «المهندسين» لكشف مصير مليار ونصف المليار جنيه

كشفت مستندات أعدتها لجنة الحراسة القضائية بنقابة المهندسين، وتنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، عن تحقق فوائض سنوية فى ميزانية النقابة العامة للمهندسين بلغت 965 مليون جنيه على مدار 12 عاما وذلك فى الفترة من 1994 وحتى 2005.
كما كشفت المستندات عن ارتفاع قيمة الإيرادات، التى بلغت ملياراً و952 مليون جنيه فى حين بلغت المصروفات 964 مليون جنيه. وأوضحت المستندات أن إجمالى المصروفات بلغ 44.30 مليون جنيه عام 1994 (الذى فرضت فيه الحراسة القضائية)، وتم صرف مبلغ 26.90 مليون جنيه منها على المعاشات، بينما بلغ إجمالى المصروفات فى عام 2005 مبلغ 120.10 مليون جنيه، تم صرف مبلغ 95.2 مليون جنيه منها على المعاشات، وهو ما يعادل – حسب المستندات – ثلاثة أمثال ونصفاً تقريبا للمنصرف فى عام 1994.
وأكدت المستندات أن إجمالى زيادة الإيرادات وصل من 103 و445 مليون جنيه عام 94 إلى 210.432 مليون جنيه عام 2005، مشيرة إلى زيادة الفائض فى نفس العام بإجمالى 90 مليونا و283 ألف جنيه بالمقارنة بعام 1994، الذى بلغ 59 مليوناً و161 ألف جنيه.
فى المقابل، اتهم تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، لجنة الحراسة القضائية ب«إهدار» المال العام، موضحا أن هناك فوائض تزيد على المليار ونصف المليار استنادا إلى حساب متوسط إجمالى الإيرادات والمصروفات والفوائد فى الأعوام الأربعة الماضية فى النقابة، والتى لا يتم استثمارها فى مشروعات لصالح المهندسين.
ونبه التجمع إلى أن مستوى الخدمات «متدنٍ للغاية» فى ظل الحراسة القضائية، فى حين أن الفائض الذى تجمع لدى النقابة «ضخم» والمصروفات قليلة مقارنة بالإيرادات، متسائلا: «أين ذهب هذا الفارق؟!».
ولفت التجمع إلى أن هناك فوائد مصرفية من المفترض تحصيلها على إيداع هذه الأموال فى البنوك واستثمارها، مؤكدا أن مصير هذه الفوائد «مجهول».
واستنكر التجمع عدم التزام الحارس القضائى بالقانون، بعقد جمعية عمومية عادية لعرض الميزانيات على جموع المهندسين ومناقشة الوارد والمنصرف منها، حسبما ينص القانون، موضحا أن الحراسة تكون على المال فقط، وأن باقى الاختصاصات التى كان يقوم بها مجلس ما قبل الحراسة لابد من مباشرتها، والتى كان من بينها الإعلان عن عقد جمعية عمومية عادية بشكل دورى لمناقشة الميزانيات.
وطالب التجمع الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، بالإعلان فى أسرع وقت عن عقد الجمعية العمومية «إعمالا لمبدأ الشفافية»، والتعرف على أوجه صرف أموال المهندسين وموارد صندوق النقابة.
وقال المهندس عمر عبدالله، عضو سكرتارية تجمع «مهندسون ضد الحراسة، عضو مجلس نقابة المهندسين السابق ل«المصرى اليوم»: «الحارس القضائى بالنقابة يمتنع عن عقد جمعية عمومية لمناقشة الميزانيات ويحجبها عنا، رغم أننا أصحاب الحق الأصيل فى معرفة مصير أموالنا».
متسائلا: «أين ذهبت المليار جنيه التى تقدرها الميزانية بين أعوام 94 و2005 كفائض.. وما هى أوجه استغلالها واستثمارها بالنظر إلى عدم تحقق أى مشروعات وتدنى مستوى الخدمات؟!».
واتهم عبدالله، لجنة الحراسة القضائية ب«التقاعس» عن عقد جمعية عمومية للمهندسين لمناقشة الميزانية، مما يزيد شكوك المهندسين فى أوجه صرفها على النحو المشروع.
وأكد المهندس طارق النبرواى، عضو سكرتارية التجمع: «من حقنا أن نلجأ للقضاء ما لم يعلن وزير الرى عن عقد الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب عقدها»، مؤكدا أن الهدف الرئيسى هو مناقشة الميزانية ومعرفة مصير أموال المهندسين المجهول والوقوف على أوجه إهدار المال العام فى مشروعات غير مدروسة مثل مشروع المدينة السكنية فى العاشر من رمضان وغيرها.
وقرر التجمع فى اجتماعه مساء أمس الأول وضع خطة للخطوات الواجب القيام بها من جانب لجنة التسيير بنقابة المهندسين التى يرأسها عصام شرف، وزير النقل السابق، وذلك فى مواجهة لجنة الحراسة القضائية، التى شكك فى أن توفر له جميع المستندات والأوراق المطلوبة كى ينجز مهمته المتمثلة فى رفع الحراسة وإجراء الانتخابات.
كما قرر منح «لجنة شرف» مهلة شهرا حتى يتم تحقيق ما وعد به فيما يتعلق بالإعلان عن فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات.