الأموال العامة تبدأ تحقيقاتها في إهدار المال العام بنقابة المهندسين

بدأت نيابة الاموال العامه العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها بشأن البلاغ المقدم للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من نقابة المهندسين والذي طالب بالتحقيق فى وقائع اهدار المال العام خلال فترة الحراسة القضائية علي النقابة ..
أكدت التحقيقات أنه أثناء فترة فرض الحراسة على نقابة المهندسين تم دمج 240 مليون جنيه من حساب نقابة المهندسين لحساب آخر بالبنك الأهلي برصيد "صفر" ، كما تم الاستيلاء على 20 ألف متر مربع بالأراضي الموجودة أمام الجامعة العمالية دون الإفصاح عن الأسباب .. وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة تلاعب اهدار مال عام خلال عملية دمج بنك المهندس مع البنك الاهلى والاستيلاء على صناديق العاملين داخل البنك والتى تعدت قيمتها ال80 مليون جنيه وأكدت الاستيلاء على اراضى اخرى لصالح جهة سيادية مساحتها 60 فدان .. كما كشفت التحقيقات أيضا أن هناك بعض الاراضى التى تم تحويلها الى بعض اعضاء النظام السابق تعدت 60 مليون جنيه ..
كان ماجد خلوصى نقيب المهندسين قد شكل لجنة تقصى حقائق برئاسة المهندس محمد الاشقر أكدت نتائجها وجود اهدار للمال العام على مدى 20 عاما كانت نقابة المهندسين فيها تحت الحراسة القضائية وبناء عليه تقدمت النقابة ببلاغ الى النائب العام المستشار دكتور عبدالمجيد محمود الذى أحال البلاغ الى المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا .. فامرت النيابة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المستندات المقدمة مع البلاغ وتشكيل لجنة اخرى من خبراء جهاز الكسب غير المشروع وطلب تحريات المباحث والرقابة الادارية حول الواقعة ..
كان عدد من المهندسين قد طالبوا مجلس النقابة بالكشف عن نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلها النقيب ماجد خلوصي للكشف عن الوضع المالي للنقابة خلال سنوات الحراسة ومحاسبة المسئولين عن الفساد داخل النقابة . .ومن المقرر ان تستدعى النيابة كل من المهندس ماجد خلوصى نقيب المهندسين والمهندس محمد الاشقر رئيس لجنة تقصى الحقائق وأعضاء اللجنة لسماع اقوالهم فيما اورته النقابة من ملفات ومستندات لهذة المخالفات .