بعد وقف أمريكا تمويل "أونروا".. الحرازين: ترامب يضغط لتمرير صفقة القرن

بعد مرور ما يقرب من أسبوع، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب أكثر من 200 مليون دولار من برامج مساعدات الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، قرر مجددا وقف تمويل وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وبررت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في بيان لها القرار ب"أن نموذج عملها وممارساتها المالية عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية، راجعت المسألة بحرص وخلصت إلى أن واشنطن لن تقدم مساهمات إضافية للأونروا، مشددة على أن توسع مجتمع المستفيدين أضعافا مضاعفة وإلى ما لا نهاية لم يعد أمرا قابلا للاستمرار.
وتقدم وكالة "الأونروا"، خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم أحفاد من هجروا من فلسطين خلال حرب عام 1948 التي أدت لقيام دولة إسرائيل.
ويرى الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون العام والنظم السياسية والقيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، أن وقف الإدارة الأمريكية تمويل الأونروا والدعوة لإلغاء عملها ومهامها التي وجدت من أجلها الوكالة الدولية، يأتي في سياق المخطط الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية من الأمور الرئيسية خاصة قضية القدس والاستيطان واللاجئين.
وأضاف الحرازين ل"الوطن"، أن القرار الأمريكي يصب لصالح دولة الاحتلال ولأجل تمرير الصفقة المزعومة المسماة "صفقة القرن" على حساب القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية غير مدركة أن الوكالة أنشئت بقرار أممي، يحمل رقم 302 لسنة 1949، ولم تنشأ بقرار أمريكي حتى تلغى من قبل الولايات المتحدة.
وتابع أن "الأونروا" دشنت بهدف تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والذين يصل عددهم لأكثر من 5 ملايين ونصف فرد مشتتين في الداخل والخارج، ولذلك ستبقى الوكالة تقدم خدماتها حتى إنهاء قضية اللاجئين وحلها وفقا للقرار الأممي رقم 194، لافتا إلى أنه انطلاقا من ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف في وجه السياسة الأمريكية لحماية قراراته واتفاقياته وعدم الوقوف في مكان المتفرج أو الإدانة والشجب والاستنكار.
وطالب القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم من قبل كل دول العالم، وخاصة العربية والإسلامية، حتى تدرك الإدارة الأمريكية أن الأمور ﻻ تسير وفقا لمزاجية الرئيس ترامب، بالإضافة إلى ضرورة دمج موازنة "الأونروا" لتصبح جزءًا من الموازنة العامة للأمم المتحدة حتى تنتهي حالة اﻻبتزاز التي تتعرض لها، والمساومة الأمريكية على العديد من القضايا وتعمل الرئاسة الفلسطينية على عدة مسارات عربية وإقليمية ودولية.
وفيما يخص الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتجنب أي تعثرات بالوكالة، أشار إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى سيناقش هذه القضية وكذلك الموقف الأوروبي الداعم والذى سيستمر بتقديم الخدمات والأموال والدعم ل"الأونروا"، بجانب وجود دراسة من قبل الرئاسة الفلسطينية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف حالة اﻻنتهاك الصارخ للقانون الدولي واﻻتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية مع التواصل مع عدة دول وخاصة ما أعلن عنه وزير الخارجية الأردني من عقد مؤتمر دولي مع اليابان لتقديم الدعم لوكالة الأونروا وتجري اتصاﻻت مع الكثير من دول العالم لتجاوز تلك الأزمات وإيجاد حلول تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا لقول الحرازين.