قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مخالف للقانون الدولي ولقرار الأممالمتحدة، الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم الغوث لللاجئين الفلسطينيين. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال عريقات، فى بيان له، تعقيبا على قرار الإدارة الأمريكية: «إننا نرفض ونستنكر هذا القرار الأمريكي جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدةالأمريكية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأممالمتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها». وأضاف عريقات في بيانه: «لا يحق للولايات المتحدةالأمريكية تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية، والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل، ولا يحق لها التصرف وفقا لأهواء شيلدون أدلسون وبنيامين نتنياهو». وتابع عريقات: «إن قرارات الإدارة الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة». وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «نحن نطلب من دول العالم رفض هذا القرار وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا، احتراما لقرار الأممالمتحدة المنشئ للوكالة إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص القرار». واختتم عريقات: «إن الأونروا ليست مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأممالمتحدة، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي بأكمله رفض وإدانة القرار الأمريكي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات للأونروا، لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين». كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت إنهاء تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أنروا»، بشكل كامل، بحسب «سكاي نيوز» الإخبارية. وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان، إن المنظمة معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعرضت القضية، وقررت أن الولاياتالمتحدة لن تقدم إسهامات إضافية لها. وكانت الإدارة الأمريكية، قد أعلنت، في يناير الماضي، أنها ستحجب أكثر من نصف شريحة التمويل الخاصة بالوكالة. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي الأمريكي لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المحتلة.