حصر عدد من النشطاء، أسماء المقبوض عليهم من قبل قوات الداخلية التي فضت التظاهرات الرافضة للمحاكمات العسكرية أمام مجلس الشورى، تنفيذا للقانون التظاهر الجديد، وواصل النشطاء في البحث عن أسماء المقبوض عليهم خلال التظاهرات. وتواجد بين المقبوض عليهم عدد من الصحفيين والنشطاء والمحاميين في حملة "لا للمحاكمات العسكرية" فيما واصلت قوات الشرطة مطاردة المتظاهرين في شارع قصر العيني والشوارع الجانبية.