شهداء.. ومصابون.. سجناء انتهاكات الشرطة والعسكر

شهدت مصر منذ 25 يناير 2011 حتي اليوم، عشرات الانتهاكات من جانب رجال وزارة الداخلية والشرطة العسكرية من ضرب وسحل واعتقالات وإختفاء.. فوقع مئات الشهداء والمصابين، وامتلأت السجون بآلاف المدنيين حُكم عليهم عسكرياً.
«الأهالي» ترصد انتهاكات الداخلية والعسكر في هذا التحقيق.
كان المشهد الأول في 25 فبراير عقب تنحي مبارك، حيث واصل المئات اعتصامهم بالميدان وبدأت قوات الشرطة العسكرية بالهجوم علي المعتصمين بالهراوات والعصي الكهربية، وطاردوا المعتصمين في الشوارع. اما المشهد المهين حقاً كان اثناء فض اعتصام 9 مارس بميدان التحرير، حيث تدخل البلطجية في الاعتداء علي المعتصمين وقامت الشرطة العسكرية وضباط من الجيش بالقبض علي العشرات منهم بشكل عشوائي واحتجازهم بمبني المتحف المصري، بالإضافة لقيامهم بإجراء كشف العذرية علي 18 فتاة في السجن الحربي قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام.
وفي ديسمبر الماضي قال القضاء كلمته عندما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم توقيع أي كشوف طبية علي عذرية الفتيات ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود القوات المسلحة.
اما في 23 مارس فضت قوات من الشرطة العسكرية اعتصام طلبة كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالقوة وذلك بعد مفاوضات مع الطلاب الذين اعتصموا أمام مكتب د. سامي عبد العزيز عميد الكلية، وطاردت الشرطة العسكرية الطلبة حتي أبواب الجامعة والشوارع الجانبية. وفي 8 إبريل فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، عقب جمعة "التطهير والمحاكمة"، الأمر الذي أدي إلي مقتل اثنين وإصابة 71 شخصا، حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة العسكرية والأمن المركزي وعناصر أمنية بزي مدني اعتصام المئات من النشطاء بميدان التحرير وقد تم إلقاء القبض علي عشرات المعتصمين والاعتداء عليهم، وتم القبض علي بعض ضباط القوات المسلحة الذين قرروا الانضمام للمعتصمين بالميدان، وأطلق عليهم فيما بعد "ضباط 8 إبريل".
مسرح البالون
وفي 28 يونيو اعتدت الشرطة علي اسر الشهداء فيما عرف ب"أحداث مسرح البالون"، حيث فوجئوا بالاعتداء عليهم دون مبرر، وقد استخدم الامن القنابل المسيلة للدموع بإفراط مما تسبب في وقوع كثير من حالات الاختناق بين الاهالي خلال ساعتين واعتقلت الشرطة عددا منهم.
وفي 23 يوليو "موقعة العباسية" حيث توجه المئات من المتظاهرين الي وزارة الدفاع لاعلان تضامنهم مع ضباط 8 ابريل الذين تم اعتقالهم وتحويلهم للمحاكمة علي خلفية اعلانهم تأييد مطالب الثوار، ولمطالبة المجلس العسكري بتحقيق مطالب الثورة. الا ان المتظاهرين فوجئوا بمجموعات من البلطجية يعتلون أسطح عدد من مباني منطقة العباسية ويقذفونهم بالحجارة والمولوتوف، مما أسفر عن سقوط شهيد ومئات المصابين.
وفي أول يوم رمضان 1 اغسطس، أصر عدد من أهالي الشهداء علي استمرار اعتصامهم بميدان التحرير لعدم الاستجابة لمطالبهم، وهنا اقتحمت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي الميدان وقاموا بتحطيم خيام المعتصمين، وقامت قوات من الجيش بمطاردة عدد منهم بنواحي الميدان وبساحة مسجد عمر مكرم مقتحمينه بالبيادات، وتم اعتقال عدد منهم، واكد اللواء اسماعيل عتمان انذاك ان المقبوض عليهم 111 وهم بلطيجة.
احداث السفارة
وفي 9 سبتمبر، شهدت منطقة السفارة الاسرائيلية، تظاهر آلاف المواطنين امام مقرها اعتراضا علي بناء جدار خرساني امامها، بعد استشهاد ستة مجندين مصريين علي الحدود المصرية الإسرائيلية بسيناء، وقام المتظاهرون بتحطيم أجزاء من الجدار، وتسلق بعض المتظاهرين البرج الذي تقع السفارة فيه وأنزلوا العلم الإسرائيلي، ورفعوا العلم المصري محله. وقد شهدت المنطقة اشتباكات حادة بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين وقد اكد مسئولو الطب الشرعي، أن سبب وفاة ضحايا الأحداث الثلاثة يرجع لإصابات بالأعيرة النارية لهم، وكان النائب العام أحال 76 متهما إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بالاعتداء علي السفارة الإسرائيلية ومبني مديرية أمن الجيزة، خلال الاشتباكات اثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار" وإصابة 1049 آخرين.
أسوأ الانتهاكات
وعلي حد وصف منظمة "فريدم هاوس" الحقوقية بأن مذبحة 9 أكتوبر والتي عرفت ب"مذبحة ماسبيرو" أسوأ الانتهكات ضد حقوق الإنسان في عام 2011. وهي واحدة من أكثر اللحظات الوحشية التي لا يمكن تبريرها عندما أسفر هجوم دموي علي المحتجين في ماسبيرو عن مقتل 27 شخصا مسيحيا بالدهس بالمركبات الحربية وإطلاق نار حي وإصابة نحو 350 اخرين. واعتبر المتهم الاول لذلك هو الإعلام المصري الذي لم يتغير دوره قبل او بعض الثورة، فكان المحرض للمذبحة بعد توجيه نداء عبر التليفزيون للشعب بحماية الجيش من المسيحيين!!. وتم القبض علي 28 متهما في هذه الاحداث والإفراج عنهم فيما بعض، وقد ارتبط بهذه القضية الناشط علاء عبد الفتاح الذي اتهم ب 12 تهمة اثناء احداث ماسبيرو منها "القتل العمد بغرض تنفيذ عمل إرهابي"!! وقد أخلي سبيله بضمان محل إقامته في اواخر ديسمبر الماضي. وقد قامت المحكمة بتقديم ثلاثة جنود للمحاكمة بتهمة "القتل الخطأ" لأربعة عشر من الشهداء "المدهوسين"، الامر الذي رفضه اهالي الشهداء والحقوقيون واتهموا اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية والفريق سامي عنان رئيس اركان حرب عسكريين بتورطهم بإعطاء الاوامر بتحريك المركبات، فهو أمر قيادي ليس تحت تصرف خاص للمجندين.
أحداث محمد محمود
اما اكثر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الامن مجتمعة من رجال الامن المركزي والشرطة العسكرية، تلك التي ارتكبت في ميدان التحرير وشارع محمد محمود بالقرب من مقر وزارة الداخلية في 19 نوفمبر الماضي، وأدت لوقوع عشرات الشهداء واكثر من ثلاثة آلاف مصاب. حيث استخدمت قوات الامن قنابل الغاز المسيلة للدموع والأسلحة النارية ضد المتظاهرين، والقبض علي العشرات من النشطاء وتعذيبهم،، الامر الذي أنكره كل من وزير الداخلية والمجلس العسكري علي الرغم من وجود فيديوهات مسجلة تثبت تورط الطرفين. وكان قد قرر النائب العام إرسال ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة في وقائع الاعتداء بحق المتظاهرين في هذه الاحداث بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا إلي قضاة التحقيق الذين تقرر انتدابهم لمباشرة أعمال التحقيق في القضية.
قصر العيني
في 16 من ديسمبر الماضي كانت احداث قصر العيني، وقامت قوات الامن بسحل وضرب المتظاهرين علي مدار ساعات طويلة، ادت لوقوع 17 شهيدا ومئات المصابين، وحريق بمبني هيئة الطرق والكباري، وشهدت مصر الخسارة الاكبر عندما تعرض مبني المجمع العلمي لحريق هائل أدي لاحتراق عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات التاريخية أدت لحالة من الحزن خيمت علي مثقفي وادباء ومؤرخي مصر. إلا ان القوات المسلحة والداخلية حملوا المسئولية كاملة لأطفال الشوارع والبلطجية ممن ألقوا بقنابل المولوتوف!! وكانت الصور والفيديوهات قد اكدت إعتلاء رجال من الامن اسطح العمارات ومبني مجلس الشعب والمجمع العلمي لإلقاء زجاجات المولوتوف علي المتظاهرين والمباني. الغريب في هذه الاحداث انه تم استدعاء بعض النشطاء السياسيين، مثل الشيخ مظهر شاهين والمهندس ممدوح حمزة، والناشطة نوارة نجم بتهم التحريض علي العنف ومنعهم من السفر!!