دعاوى قضائية ومسيرات مفاجئة.. سلاح الثوار ضد «قانون التظاهر»

انتهت القوى الثورية والشبابية من وضع خطتها لمواجهة قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بإقرار قانون التظاهر، مؤكدة أن تحركاتها ستكون على المستويين القانونى والجماهيرى، من خلال الدعاوى القضائية والمسيرات المفاجئة، لوقف تنفيذ القانون، الذى وصفه الثوار بالعودة إلى دولة مبارك البوليسية، مشددين على أن القانون سيكون سبباً فى استعادة الزخم الثورى الغاضب ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوى والنظام الحالى.
وقال مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية: «قانون التظاهر ده يبلّوه ويشربوا ميّته»، مؤكداً عدم الاعتراف به من الأساس، وتساءل: «النظام الحالى وعدلى منصور وحازم الببلاوى، وصلوا لمناصبهم بفضل تظاهرات الملايين فى 30 يونيو، فكيف يظهرون الآن ويتحدثون عن تنظيم التظاهر من أجل مصلحة الثورة؟». وأشار إلى أن هناك فعاليات جماهيرية مفاجئة خلال ساعات ضد القانون، فضلاً عن دراسة تشكيل لجنة قانونية خلال ساعات لتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بشأن بطلان القانون لمخالفته قواعد التظاهر والتعبير السلمى وأهمها حظر الاعتصام.
وأعلن عدد من النشطاء، وقيادات بحركة 6 أبريل، عن ملاحقتهم للقانون، وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسى للحركة، إنه تقدم أمس بإخطار لقسم قصر النيل بشأن تنظيم تظاهرة فى 1 ديسمبر المقبل فى محيط ميدان التحرير، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحاكمته، فضلاً عن إقالة حكومة الببلاوى بسبب فشله فى حفظ الأمن، وقال إن الطلب تضمن عدد المتظاهرين المتوقع مشاركتهم بالتظاهرة وهو 10 ملايين مواطن.