قوى ثورية تؤكد رفضها لقانون التظاهر.. وتلوح بالعودة إلى الشارع مرة أخرى لإسقاطه

أثار مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي تقدم به مجلس الوزراء لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور للتصديق عليه حفيظة وغضب قطاع عريض من القوى الثورية التي أكدت رفضها للقانون، معتبرة أنه يصادر حق التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي الذي يعد أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير وموجاتها المتلاحقة.
وكشفت بعض القوى الثورية عن أنها تدرس بالفعل تنظيم فعاليات للعودة إلى الشارع مرة أخرى والضغط حتى إسقاط هذا القانون التي وصفته بقانون العار والقمع والمكبل للحريات، على حد قولها، وسعت "بوابة الأهرام " لرصد ردود أفعال تلك القوى تجاه القانون.
وأرجعت حركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر في بيان لها رفضها للقانون لعدد من الأسباب تصدرها حرمان المصريين من حق الاعتصام وتناسي أن ذلك الحق هو الذي أسقط كل الديكتاتوريات، متسائلة باستنكار" فهل يخشى النظام من إسقاطه مثل سابقيه؟"، بالإضافة لاعتبار الحركة أنه يمنح الحق لوزارة الداخلية بمنع أي تظاهرة،كما تساءلت كيف نحصل على حق التظاهر وتُعطى الداخلية الحق في اعتقال منظمين التظاهرة والمشاركين فيها.
واتفقت معها حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) كاشفة عن أنها تدرس تنظيم فعاليات في الشارع لرفض القانون، وقال مصطفى الحجري، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي له إن أعضاء الحركة سينزلون جميع المظاهرات المقبلة والتي أولها الخاصة بقضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يوم 19 أكتوبر المقبل وغيرها، لافتا إلى أن الحركة ستتجاهل قانون التظاهر وستنزل جميع مظاهراتها كما كانت تفعل من قبل، بالإضافة إلى أنها ستنظم فعاليات مخصصة للتنديد بهذا القانون.
وأكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، رفض الجبهة لقانون التظاهر الذي تمرره الحكومة، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي من أحد مكتسبات 25 يناير، وأنه لا يجوز أن يتحمل المصريون أخطاء الإخوان في استغلالهم للتظاهر لتصدير العنف للمجتمع.
من جانبه، أكد هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية رفض الحركة لقانون التظاهر جملة وتفصيلا، معتبرا أنه تقييد للتظاهر وليس تنظيما للتظاهر، مطالبا الحكومة بوضع قوانين لمحاربة الفقر والجهل والبطالة و الفساد والرشوة والمحسوبية والتحرش والمخدرات والظلم والقهر والتعذيب وإهدار الكرامة، وكذلك صياغة قانون للعدالة الاجتماعية وللحد الأدنى والحد الأقصى وللضرائب التصاعدية، مؤكدا أن تلك القضايا هي الأهم، ولو تم حلها فلن يخرج المواطنون للتظاهر ضد الحكومة.
وشنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" هجوما حادا على حكومة الببلاوي وقانون منع التظاهر، معتبرة أن وزارة العدل قامت ب"تفصيل" القانون وفق رغبة وزارة الداخلية في تحدٍ واضح لإرادة الشارع المصري الثائر بدعوي مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة في الشارع المصري دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتي كانت أفضل من ذلك القانون لاعتباره تقييدًا للحريات وتنازلاً عن مكتسب حرية التعبير، الذي هو حق مكفول من مكتسبات ثورة 25 يناير وامتدادها في 30 يونيو.