قوى سياسية: لولا «التظاهر» ما كانت الحكومة الحالية

كتب: خالد منصور – شريهان أشرف
تذمر المصريون، بلغ التذمر حد التعبير بالتظاهر، شب التظاهر فتيا فاستحال ثورة أطاحت بنظام حاكم، فشل في التعامل مع الثائر المصري الباحث عن تغيير وعدالة بحجم عنفوانه وغضبه وثورته، فأعاد الثائر المصري ثورته وأطاح بالحاكم، وهكذا.
هذا ما شهده العامان الأخيران في الشارع المصري، حيث تمت الإطاحة بثلاث إدارات حاكمة، عبر آلية التظاهر السلمي التي تشعل الشرارة..
لذلك، تسعى الإدارة الحالية ربما إلى «تحصين» نفسها، بإصدار قانون «ينظم» التظاهر، وهو ما رآه البعض إعادة إنتاج لقانون الطوارئ، والبعض رآه «تكبيلا» للثائر المصري حتى لا يتحرك صوب التغيير، ورأته بعض القوى التفافا على ثورة 25 يناير 2011 وإرهابا للوليد الذي بدأها «التذمر» وتقييدًا لتعبيره الأول «التظاهر»، وصولا إلى قتل المارد الثائر في النهاية.
«البديل» حاولت قراءة المشهد بدءًا من زاوية تكرار الإطاحة بالحكومات، بوصفها المحرك المفترض لتخوف كل حاكم، ومن ثم سعيه إلى تحصين نفسه، لذلك سعت إلى معرفة رؤية بعض رموز القوى الثورية..
يقول محمد نبوي – عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن الحركة أعلنت من قبل رفضها قانون التظاهر، ورأت إقرار الحكومة الحالية له بمثابة «إصرار» منهم على قمع حرية الرأي، ونسيان أن مجيئهم كان من خلال خروج الملايين فى تظاهرات 30 يونيو، موضحًا أن الرئيس المعزول لو طبق قانون التظاهر بنفس النص ما كان أي من أعضاء الحكومة الحالية في موقعه الآن.
وأضاف «نبوي» أن الحوار المجتمعي سيعود بالفائدة وسيغير من بنود القانون القامعة للحرية، حيث إن القانون لا بد أن يحال إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان في البداية، ثم يعرض للحوار، مشيرًا إلى أنه في حالة موافقة الحكومة عليه كما هو الآن فستتظاهر «تمرد» ضد الحكومة، لأنه قانون يجور على حرية المصريين في الرأى والتعبير، ويأتى بالسلب على مكتسبات ثورة يناير، فضلاُ عن تشويهه للموجة الثانية من الثورة فى يونيو الماضي.
من جانبه، قال محمد صلاح – عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، نرفض وجود قانون للتظاهر في مرحلة لا تزال فيها الثورة قائمة، ولو تم التسليم بهذا القانون لما رحل المجلس العسكري ومحمد مرسي، موضحًا أن القوى الثورية لن تقبل بقانون للتظاهر قبل انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن القوى الثورية يمكن أن تقبل وضع قانون يحدد التظاهر بعد إعداد دستور يحقق طموحات الشعب المصري، وإجراء انتخابات تشكل المؤسسات الديمقراطية وتسليم الجيش للحكم بشكل كامل للمؤسسات المنتخبة، مؤكدًا ضرورة ألا يكون القانون مقيدًا لحرية المواطنين في التعبير عن آرائهم ولا يحرمهم من الحق الأصيل الذي انتزعته ثورة يناير بالتظاهر والاعتصام السلمي لكل مواطن.
فيما أوضح محمد كمال – عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، أن الحوار المجتمعي بدون آليات وضوابط تحدد كيفية المشاركة ليس له فائدة، فيمكن للسلطة أن تحضر عددا من القوى المتوافقة معها حتى يتم تمرير القانون، تحت مسمى الموافقة المجتمعية.
وأعلن «كمال» عن قانون تظاهر جديد، تقوم بإعداده الحركة لتقدمه إلى الدكتور مصطفى حجازي – مستشار الرئيس للشئون الإستراتيجية، في نهاية الأسبوع الحالي، يعمل على تنظيم فعاليات التظاهر دون المساس بالحرية التي كفلتها الثورة للمتظاهرين.