قوى سياسية بالإسكندرية تحذر من إقرار قانون التظاهر

حذر عدد من ممثلي القوى السياسية والحقوقية ورجال القانون من إصدار قانون منع التظاهر دون عرضه للحوار المجتمعى مشددين على ضرورة تبسيط الإجراءات المنوطة بالتظاهر السلمى من أجل تحقيق ما وصفوه ب"المعادلة الصعبة" التى تسمح بالحرية والتعبير عن الرأى دون العودة إلى الدولة البوليسية من ناحية وحماية أمن المواطنين ومقدرات الدولة من ناحية أخرى وهو ما دفع بعض القوى الثورية للتهديد بالتصعيد إذا ما تم تمرير قانون التظاهر على صورته الحالية .
وقال المستشار"إسماعيل البسيوني" رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق "للوفد" نحن نعيش فى أجواء ثورية وطريقة تصدير هذا القانون شككت كثيراً فى نوايا المشرع فى إقراره خاصة فى هذا التوقيت على الرغم من أن هذا القانون أحسن حال من سالفه الذى قدمه المستشار مكى وقت عام الإخوان والذى كان يصف وقتها بالقانون القمعى وتم معارضته من مختلف أطياف الشعب ولذلك يجب عرض مشروع قانون منع التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء والمعروض على الرئيس المؤقت للحوار المجتمعى " .
وأضاف بأن الفترة الحالية فى مصر تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ وحظر التجوال اللذان يسمحان لأى سلطة قمع المظاهرات والرد على أى تظاهرات مسلحة أو أعتداءات على المواطنين دون الحاجة إلى هذا القانون حالياً حتى لا تثار كثير من علامات الإستفهام .
كما آشار البسيونى إلى أن مصر وقعت على إتفاقية الأمم المتحدة للتظاهر السلمى والتى بموجب أصدرت المحكمة حكم البراءة لعمال السكة الحديد الذين عطلوا عمل القطارات دون تخريب للتعبير عن رأيهم بشكل سلمى على حد تعبيره .
وطالب رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق قيادات الدولة بتبسيط الإجراءات التى تسمح للأفراد التظاهر مشدداً على ضرورة طمأنة أبناء الشعب بأن هذا القانون لن يصنع دولة بوليسية ولا يطارد المتظاهرين ب"السوط " على حد وصفه وذلك بعقد ترجمة مقارنة لقوانين التظاهر فى دول فرنسا وأنجلترا وأمريكا وبين هذا القانون خاصة وأننا نرسى مبدأ الشفافية .

أما" جوزيف ملاك" مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان فقد أكد على ضرورة وجود قانون لتنظيم التظاهرات دون المساس بالحريات وتكدير السلم العام قائلاً " المظاهرات لها شقين وهما الحرية والمسئولية فعلى المشرع أن يكفل حق التظاهر فى الوقت الذى يمنع فيه تحويل تلك المظاهرات إلى اعمال تخريبية وأرهابية تروع المواطنين وتهدر المال العام والخاص " .
وطالب" ملاك" المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بعدم إقرار مشرع قانون منع التظاهر دون طرحه على المجتمع من أجل العبور بالمرحلة الحالية إلى طريق الأستقرار خاصة وأننا نؤسس دولة القانون التى خرج من أجلها المصريون فى 25 يناير و30 يونيو .
كما أكد النائب الوفدى"حسنى حافظ" عضو مجلس الشعب السابق على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية خلال عملية إقرار هذا القانون الذى وصفه ب"الحساس" لكونه يختص بالحريات التى خرج من أجلها الشعب المصرى والذى لازالت تطارده صورة الدولة القمعية التى عاشها خلال السنوات الأخيرة من حكم ومبارك وعانى منها بشكل مركز خلال سنة مرسى .
وطالب"حافظ" بالعمل على سد الثغرات التى تحاول شق الصف المصرى بالاستناد إلى هذا القانون الذى يجب أن يخرج بصورة تليق بدولة صنع شعبها ثورتين خلال عامين ونصف مشدداً على أهمية حق التظاهر من ناحية وحماية هيبة الدولة وممتلكاتها من ناحية أخرى .

قال" إيهاب القسطاوى" المتحدث الرسمى باسم حركة تغير بالإسكندرية " إن قانون التظاهر الذى أعده رئيس الوزراء وعرضه على الرئيس المؤقت يتنافى تماماً مع جميع المواثيق الدولية والتى حثت على الحريات خاصة وأن المكتسب الوحيد الذى حصل عليه المصريين بعد ثوره 25 يناير هو إرتفاع سقف الحريات فهذا المشروع المشبوه يكرس لإقامة دولة قمعية " .
كما هدد باللجؤ إلى التصعيد السياسى إذا ما عزمت الدولة على تمرير قانون منع التظاهر بصورته دون أخذ رأى المصريين فى الأعتبار قائلاً " نحن مع رفضنا الكامل لهذا المشروع جملة وتفصيلاً بما يفصله من إستنساخ المشروع الذى قدمه تنظيم الأخوان الأرهابى فى عام 2012 والذى خرجنا جميعاً ضده ولذلك فلن نقف مكتوفى الأيدى حيال هذا القانون إذا تم تمريره بل سنصعد المواقف " .
وأبدى "القسطاوى" دهشته من خروج مشروع هذا القانون من حكومة الدكتور حازم الببلاوى المحسوبة على الثورة والثوار على حد وصفه لافتاً بقوله " كان بالأحرى على حكومة الببلاوى أن تراعى هذا الشعب خاصة وأنه محسوب على الثورة وكان أولى به أن يطالب بالحرية وليس بقمعها " .
وفى سياق متصل أنتقدت حركة كفاية بالإسكندرية قانون منع التظاهر فى بيان لها
قال "أنه علي خطي دولة مبارك بعد ثلاثون عام خرج شعبنا المصري ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد في تظاهرات ملئت ميادين مصر ثم خرج مرة اخري ضد نظام الإخوان " .
وحذر البيان من الإستجابة لهذا المشروع الذى سوف يطبق على الجميع وليس على الأخوان فحسب قائلاً " أنه لمن العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق " .
وأختتمت حركة كفاية بيانها مطالبة حكومة الببلاوى باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الأمن وحماية المواطنين بدلاً من إصدار قانون سئ السمعة يمدد حبس الديموقراطية على حد وصفه .