مع اشتعال الجدل حول مواده:

"الحوار المجتمعى" الطريق الوحيد لإقرار "قانون التظاهر"

أثار مشروع قانون التظاهر حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية منذ الإعلان عن الرغبة فى تمريره لمواجهة الفاعليات الاحتجاجية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.
ونظراً لاختلاف رؤى القوى السياسية والحركات الشبابية حول مواد مشروع القانون، يبرز تساؤل حول أفضلية طرحه للحوار المجتمعى للوصول إلى أقرب الصيغ التوافقية، أو تمريره بشكل مباشر من مؤسسة الرئاسة لضمان سرعة التعامل مع مظاهرات أنصار «مرسى».
أكد عدد من السياسيين ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر للحوار المجتمعى لضمان تحقيق أقصى درجات التوافق على مواده خاصة مع إعلان البعض أنه يتضمن تحجيماً للمظاهرات السلمية بشكل عام، ما يظهر معه تخوفات من عودة الدولة القمعية.
وأكد الساسة فى تصريحاتهم ل«الوفد» أن قانون العقوبات يكفل عقاب مرتكبى العنف فى مظاهرات أنصار «مرسى»، لافتين إلى ضرورة عدم التعجل فى إصدار قانون التظاهر بشكل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية.
أكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطى، ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر للحوار المجتمعى لضمان تمريره بشكل يكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود.
وقال «زهران» إن التسرع فى تمرير القانون سيؤدى إلى كثير من العواقب الكارثية أبرزها الإساءة لسمعة مصر فى المحافل الدولية، لافتاً إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعى يضمن مناقشة عميقة وديمقراطية لنصوصه.
وأضاف أنه دعا خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لمناقشة قانون للتظاهر بمجلس الشورى فى إطار حوار مجتمعى وهو ما يجب فعله فى الوقت الراهن.
وشدد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، على رفضه لأى قوانين يمكن عبرها تحجيم أو منع التظاهرات السلمية، لكنه فى الوقت نفسه أكد ضرورة التنظيم الإجرائى للفاعليات الاحتجاجية واستخدام قوات الأمن القوة غير المفرطة لمواجهة عنف المظاهرات.
وحول كيفية إجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون أوضح «زهران» أهمية طرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية فى اجتماعات منظمة وكذلك فى وسائل الإعلام لتوعية الرأى العام.
وقال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن التظاهر السلمى من أبرز مكتسبات ثورة 25 يناير التى لا يمكن للقوى الثورية أو الشعب المصرى التخلى عنها.
وأردف: «لا يمكن أن يكون رد فعل الدولة تجاه عنف جماعة الإخوان المسلمين هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها»، مطالباً بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
وأضاف «الشريف» أن الحوار المجتمعى يشمل التشاور بين القوى السياسية والحركات الثورية والجمعيات الأهلية والنقابات من جهة ومؤسسة الرئاسة كطرف آخر ليخرج مشروع القانون بشكل يعبر عن جميع فئات المجتمع.
ورأى منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل، مبدياً تخوفه من إعادة تأسيس الدولة البوليسية عبر تحجيم المظاهرات بشكل قانونى.
وأكد أن الشعب المصرى يلفظ مظاهرات «الإخوان» التى تبتعد عن السلمية ويواجهونها دون أن ينتظروا تدخل قوات الشرطة أو الجيش، محذراً من أن القبضة الأمنية لن تصب فى المصلحة الوطنية.
ولا يختلف رأى محمد مصطفى، منسق ائتلاف الثوار المصريين، عن «زهران» و«الشريف»، فأكد أهمية إقامة حوار مجتمعى حول مشروع القانون خاصة مع الشباب لتفادى الوقوع فى أخطاء نظامى الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى.
وأضاف «مصطفى» أنه حال استتباب الأمور وانتهاء الحرب على الإرهاب فإن القانون الجديد سيطبق على الشباب الذين حتماً سينظمون مظاهرات للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن القوى الثورية والحركات الشبابية ترفض تمرير مشروع قانون التظاهر كونه يبتعد عن أهداف الثورة، مشدداً على أن القوانين الحالية كفيلة بمعاقبة مستخدمى العنف ضد قوات الجيش والشرطة، وتساءل: «لماذا لا يُفعل قانون البلطجة؟».
وطرح منسق ائتلاف الثوار المصريين، عقد لقاءات وندوات مع الشباب لطرح الرؤى حول مواد مشروع القانون بما يؤدى فى النهاية إلى الوصول نحو توافق مجتمعى.