الحكومة تقرر إحالة قانون "التظاهر" لمجلس الشورى

6 إبريل: النظام لن يستطيع تطبيقه.."تحالف القوى الثورية":.. والقوى الثورية تعتبره تكميمًا للأفواه القانون ينذر بثورة جديدة
تعتزم وزارة العدل إحالة قانون تنظيم التظاهر إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، فيما أوضح أعضاء الشورى أن مسودة العدل غير ملزمة وسيتم تشريع قانون ينهى أزمة الخروج عن السلمية من خلال التنسيق مع هيئات الدولة، بينما اعترضت القوى الثورية على ما طرحته الحكومة فى القانون حيث إنه يقضى على أهداف الثورة ولا يمكن للشورى أن يوافق عليه.
وقال عمرو عادل، عضو حركة 6 إبريل، إن الحكومة لن تستطيع تطبيق قانون تنظيم التظاهر المعد من قبل وزارة العدل؛ لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال تقييد الحريات بهذا الشكل بحيث يتم إخطار وزارة الداخلية التى خرجت أغلب المظاهرات اعتراضًا على سياسيتها فى قمع المتظاهرين ولا يمكن أيضًا الاستئذان منها قبل 5 أيام من موعد خروج المظاهرة.
وأضاف أن القانون المقدم تكميم أفواه ويمكن تسميته بتكبيل ومنع التظاهرات، وهو نفس أسلوب النظام السابق فى التعامل مع قوى المعارضة، مشيرًا إلى أن بنود القانون، تشير إلى أن هناك اتجاهًا لصناعه نظام ديكتاتورى جديد، مؤكدًا أن التظاهر السلمى مكفول للجميع شريطة عدم الإضرار بمصالح المواطنين والمؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة تلعب بالنار، مشيرًا إلى أن القوى الثورية ترفض بشكل تام هذا القانون وستقابل باعتراض ونزول فى الشارع وإنها لن تحضر أى مقابلات فى الشورى لمناقشة هذا القانون الديكتاتوري.
واعترض هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية على هذا القانون واعتبره ثوره جديدة على النظام وسيقضى على تواجده سريعًا، مشيرًا إلى إن إقرار هذا القانون سيعجل برحيل النظام ولا يمكن بأى حال من الأحوال حضور جلسات هذا القانون، مطالبًا بأن يكون هناك احترام للتظاهرات وحمايتها بدلا من تكميمها وأن يكون هناك تغليظ للخارجين عن السلمية وعن المعتدين على مصالح المواطنين.
وأكد عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى، أن قانون التظاهر الذى سيتم إقراره فى الشورى سيضع أطر عامة لتنظيم حق التظاهر منها على سبيل المثال إخطار الجهات المعنية بعملية التظاهر والأماكن الخاصة بها وأيضًا التوقيت الزمنى لها، مؤكدًا أن هذا يحدده ويقره الدستور فى المادة 50 منه وبما يعنى أهمية تنظيم أى تظاهر فى الشارع أو أمام مؤسسات الدولة.
وأوضح فاروق أن تنظيم التظاهر محدد عالميًا ومطبق فى بلدان عدة بالعالم، كما أن المواثيق الدولية والخاصة بحقوق الإنسان قد أقرت تلك القوانين، وذلك للحفاظ على مؤسسات الدولة وأرواح المواطنين، لافتًا إلى أن قانون التظاهر الذى تقره وزارة العدل ليس ملزمًا للشورى وإنما سيتم مناقشته لأن وزارة العدل هى المعنية بالقانون، موضحًا أن القانون سينهى إلى حد كبير على أزمات تعانى من البلاد خلال الفترة الحالية بسبب عمليات التظاهر التى اجتاحت البلاد، وبسبب عدم تنظيمها والإخطار بها حدثت أزمات عدة حيث تحول التظاهر السلمى إلى أحداث عنف اجتاحت البلاد ووقع بسببها عدد كبير من الضحايا.
وقال صفوت عبد الغنى، عضو مجلس الشورى، إن المجلس غير ملزم بما تطرحه الحكومة من قانون ولكن ستتم مناقشته وتعديله وإضافة أو الحذف منه إن أردنا ذلك فى الصالح العام أو يخدم المجتمع المصرى والسياسة العامة بالبلاد، موضحًا أن الشورى غير معنية بحضور كافة الأطراف أو الانتداب من الخارج وإنما سيتم تشريع القانون ومن ثم يمكن للحكومة أن تقوم بعمل نقاشات حوارية أو غير ذلك وهذا سيكون سابقًا لإحالة القانون إلى مجلس الشورى.
وأضاف عبد الغنى أننا غير ملزمين باى نتائج سواء للحوار الوطنى أو النقاشات المجتمعية أو حتى وجهة نظر الحكومة وتصوراتها للقوانين التى تقترحها وإنما هى محل نقاش وسيتم الانتهاء منها من خلال مناقشتها بداية فى اللجنة التشريعية وبحضور لجنة حقوق الإنسان ومن ثم يتم بعد ذلك طرح المتفق عليه من تلك اللجان إلى التصويت العام بمجلس الشورى لتمريره أو إعادته مرة أخرى للمناقشة ومن ثم يتم بعد ذلك إقرار القانون وتطبيقه فى الشارع.