قال صالح حسب الله المحامي والناشط الحقوقي, أن قانون التظاهر الجديد هو طعنه فى ظهر ثورة 25 يناير, حيث أن ثورة 25 يناير من أهم مكتسباتها هو حرية التظاهر وإبداء الرأي, وهذا القانون يخالف جميع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن الحريات وإبداء الرأي. وأضاف قائلا "ربما يعرض هذا القانون القيادة المصرية إلى النقد من المجتمع الدولي, وهو الأمر الذي يجعل مصر مصنفة أنها دولة بوليسية أو قمعية أو دولة تحارب الحريات". وأكد "حسب الله" أن هذا القانون المزمع صدوره الغرض منه هو منع التظاهر وقمع المتظاهرين وليس الغرض منه تنظيم التظاهر بل هو في حقيقته قانون منع التظاهر, وأن هذا القانون هو قانون طوارئ دائم مع التعديل فى الشكل دون المضمون, فهو قانون يكبل الحريات ويقتل المعارضة في مهدها. وأضاف قائلا "العجيب أن تعتزم الحكومة إصدار قانون التظاهر الجديد فى ظل قانون الطوارئ, فهذا القانون لا يحتاجه الشارع المصري الأن, لأن قانون الطوارئ عصف بدولة القانون, ويجب عدم إصدار هذا القانون الأن في ظل قانون الطوارئ بل يجب أن يناقش قانون التظاهر بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى, فلا حاجة له في ظل قانون الطوارئ الحالي".