«التجمع»: يجب إسقاط «قانون التظاهر».. و«التيار الشعبي» ارتداد عن شعارات الثورة

دعا حزب التجمع، الشعب المصري إلى إسقاط مشروع قانون التظاهر الجديد، وما سماه «خطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين، وتنفذ مخططات غريبة على هذا البلد، وظلت تسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه».
وأضاف الحزب في بيان له، الثلاثاء، أن المشروع يعد «إعلاناً عن قيام الدولة الفاشية الإرهابية التي تصادر الرأي الآخر وتقمع المعارضة وتلغي التعددية وتسد الطريق أمام ممارسة حق الاحتجاج وتوفير المناخ الذي يكفل استمرار استغلال المصريين وحرمانهم من مستوى معيشي لائق ويكمم الأفواه».
وأضاف البيان: «الآن ظهرت الأغراض الخفية لفبركة مجلس يملك تلك السلطات التشريعية وهي تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية، وتستهدف تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها»، مشيرًا إلى أن هذا المشروع «جاء في الوقت الذي تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وأنها تريد استخدام المشروع المذكور في ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة، وفي مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة».
في السياق نفسه أكد التيار الشعبي المصري، الذي يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أن مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمي، والذي يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية، يعد «دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية، التي تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم».
وأضاف التيار الشعبي، في بيان أصدره، الثلاثاء، أن جماعة الإخوان المسلمين «أغفلت أنها وصلت للحكم عن طريق ثورة قامت عقب مظاهرات سلمية اندلعت في 25 يناير 2011 والتحقت بها لتتصدر المشهد الثوري، وأنها أغفلت أيضًا أن الثورة قامت على الرغم من أن مصر كانت تعيش تحت حالة طوارئ ظل يحكم بها النظام المخلوع طوال 30 عامًا من المنع والقمع».
واعتبر التيار الشعبي القانون بنصوصه التي تم نشرها، «ارتدادًا عن شعارات الثورة التي قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير، وأن الجماهير التي خرجت في 25 يناير لم تخش تشريعات سنها نظام سلطوي كان هدفه السيطرة على الشارع المصري بطرق بوليسية لا تقل حماقة عن ذلك القانون».
وأشار إلى أن القانون تم وضعه «لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية وإطلاق يد الشرطة لمحاربة المظاهرات بوسائل قمعية جديدة أهمها العصي الكهربائية»، مؤكدًا أن «الأولى هو سن قوانين تحارب من يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواحًا خرجت تعبر عن رأيها».