التيار الشعبي محذراً "مرسي" من قانون التظاهر: اعتبر من مصير "المخلوع"

أعرب التيار الشعبى المصرى عن دهشته من مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى، والمزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام، والذى يبدأ به المجلس ممارسته لسلطته التشريعية.
وأشار التيار إلى أن القانون المزمع مناقشته يؤكد أن الأجندة التشريعية للمجلس تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادية واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الازمة الاقتصادية الراهنة، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور الى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم – بحسب التيار- .

وتابع التيار في بيان له اليوم الثلاثاء، "مصدر دهشتنا ينبع من أن التيار الذى يحكم الوطن الآن، أتى عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت فى 25 يناير 2011 والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثورى بعدها ويصل الى الحكم، وقد انطلقت تلك المظاهرات على الرغم من أن مصر كانت ترزخ فى حينها تحت حالة طوارئ ظل يحكمنا بها النظام المخلوع طوال 30 عاما من المنع والقمع".

وأضاف البيان، "إن التيار الشعبى المصرى يعتبر أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها ماهو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير ، لم تأبه الجماهير التى خرجت فى 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوى كان هدفه السيطرة على الشارع المصرى بطرق بوليسية لاتقل حماقة عن ذلك القانون".


وتابع البيان، "لقد اكتسب الشعب المصرى حريته بدماء طاهرة سالت فى مظاهرات سلمية أرادوا السيطرة عليها بوسائلهم القمعية ، ولن يفرط الشعب فيما اكتسبه بإصراره وتضحياته لأنه سيكون تفريطا فى دماء شهداء لم يحصلوا على حقهم حتى اليوم ولم يُقتص لهم ولم تُحقق الأهداف التى جادوا بدمائهم من أجلها".

واختتم التيار بيانه قائلاً، "اعتبروا بما حدث للنظام المخلوع الذى لم تنفعه قوته ولا عتاده ولا ترسانة قوانينه من مصير ينتظر كل من يوقع الظلم على هذا الشعب ويظن أنه بمنأى عن غضبته، وتيقنوا أن الشعب المصرى لن يخضع لقوانين تسلبه حريته مهما كان الثمن".