أكد حزب المصريين الاحرار رفضه لأي محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين فى التظاهر السلمي، باعتباره أحد الحقوق الأصيلة للشعوب، وانه لا يجب الالتفاف علي هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير. وذكر الحزب فى بيان له الخميس " ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التي كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته". وأشار الحزب إلى وجود قيود في مشروع قانون التظاهر السلمي الذي قدم لمجلس الشعب؛ ومنها منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، واصفا هذه البنود بأنها ردة على شعار الثورة المصرية"عيش.حرية.عدالة اجتماعية"، على حد قول البيان. وحذر الحزب من تبعات الموافقة علي مشروع القانون، مطالبا جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدي لمحاولات التضييق، وخفض سقف الحريات التي اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة ، واعتبر مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخري لتقييد حريات المصريين.