"بوابة الفجر" تعرض وجهات النظر حول تطبيق "قانون الطوارىء" الجديد من عدمه

سارة سعودى

عاشت مصر فترة طويلة فى ظل قانون الطوارىء عانى فيها الشعب المصرى ، من الكثير من الانتهاكات التى حدثت فى حقه من سلب للحريات وقمع للحقوق وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية قائمة على القمع واسكات من ينادى بحقة "بحجة أمن وسلامة المواطنين" .

وقد أصبح هذا القانون أداة فى يد الحكام تستطيع أن تشكلة مثلما تشاء لخدمة مصالحها الخاصة حتى تكونت امبراطورية قائمة على الديكتاتورية إلى أن قامت ثورة 25 يناير ، وكان أهم واحد مطالبها الأساسية إلغاء قانون الطوارىء لما كان لإستخدامه نتائج ضارة فى حق كل من ينادى بكلمة حق ضد النظام ومخالف لسياسته .

ولكن نحن الأن بصدد إصدار قانون جديد للطوارىء حيث طالب ، المستشار أحمد مكى وزير العدل بإصدار قانون جديد للطوارىء ، يكفل حق المواطن من الحريات ، وفى نفس الوقت يقمع الخطرين أمنياً الذين يهددون الأمن العام ، وذلك لما تشاهده مصر فى هذه الفترة من العديد من أحداث الشغب .

حيث أضاف أحمد مكى إلى أن قانون الطوارىء الجديد يشمل تعديلات جديدة تضمن حق المواطنين وذلك لأنه أعطى الحق لمن ألقى القبض عليهم أو اعتقالهم بإبلاغهم فوراً بأسباب احتجازهم ، مع وجوب تمكنهم من الإتصال بمن يريدون ، على أن يلقوا معاملة المحبوسين أحتياطياً وأضاف ، أنه فى حالة انقضاء إسبوع من تاريخ القبض على المشتبة فيهم ، ولم يتم الإفراج عنهم يكون من حقهم التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التى يقع بدائراتها موطنه على أن يفصل فى التظلم خلال 15 يوم ، ويكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 15 يوم من تاريخ رفض التظلم وقد أضاف إلى أن قانون الطوارىء الجديد يفرض فى ظروف الإستثنائية فقط ولمدة 6 اشهر ولايجوز مده لفترة أخرى إلا بعد موافقة مجلس الشعب .

وقد وافق على هذا القانون وتطبيقة العديد من الرموز الإعلامية والسياسية حيث ناشد الإعلامى "سيد على" مقدم برنامج حدوتة مصرية على قناة المحور ، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مطالباً إياه بتطبيق قانون الطورىء الجديد ، وأضاف الأستاذ "جمال عيد" المحامى والناشط الحقوقى ، أن قانون الطوارىء الجديد يضمن الحفاظ على حرية الرأى وعدم إلقاء القبض على الصحفين والعديد من الإصلاحات التى تكفل حرية الرأى .

وعلى الرغم من ذلك أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مشروع قانون الطوارىء فى ثوبة الجديد الذى تم إعداده بواسطة وزارتى العدل والدخلية ، وأضافت الجمعية فى بيان لها أن هذا القانون هو إستمرار لمسلسل القوانين الأستثنائية السيئة التى إشتهر بها النظام السابق والذى يحاول النظام الحالى إعادة إحيائها بغرض فرض السيطرة بواسطة إحياء مفهوم الدولة البوليسية التى ضج منها الشعب المصرى ورفضها صراحةً فى ثورة 25 يناير ، التى أصبحت ثورة لم يشهد لها العالم مثيل من قبل .

كما أضاف الدكتور "محمود البدوى" المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية أنه لايوجد دولة متقدمة ومتحضرة ، لايوجد لديه قانون ينظم العمل فى حالات الطوارىء مثل الحروب والكوارث الطبيعية ، وهو متعارف عليه ولكن ما نحن بصدده الأن هو الحديث عن عرض حالة الطوارىء ، وهى حالة استثنائية وأنه هناك فرق بين حالة الطوارىء وقانون الطوارىء الذى لايزال موجوداً منذ إقرارة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 .

كما أضاف البدوى ، أنه يرفض فكرة عرض أى قوانين إستثنائية فى تلك المرحلة وفى غياب المجلس التشريعى الذى يعبر عن إلارادة الشعبية وإن مثل تلك القوانين التى تحتوى على بعض النصوص المشبوهه والموجهه التى تساعد على مصادرة الحقوق وتساعد على عودة بعض الممارسات القمعية من جديد تحت شعار قانونى ، وأنه لابد من تفعيل مواد قانون العقوبات وذلك لأن من شأن تطبيق القانون المقترح ومابه من عبارات مطاطة ، وخلق حالة من الخلط بين المظاهرات السلمية ومعارضة السياسين وبين البلطجية ومحترفى الشغب وهناك فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء وهو الأمر ذاته الذى ستخلف عنه دوماً من القضاء الإستثنائى والتى تتفق مع حق كل مواطن فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى ، وهو الأمر الذى عانى منه الشعب إبان حكم مبارك ونظامه على مدى اضطر من ثلاثين عاماً من الطوارىء وقمع للحريات وقضاء استثنائى مسيس وموجه لخدمة أغراض النظام وطالب البدوى بضرورة البحث عن أليات جديدة لتفعيل مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة جرائم البلطجية والأرهاب دونما البحث عن إعادة إحياء نظام مبارك القمعى .

كما أضاف "خالد عبد الرحمن" أنه لابد من تطبيق قانون الطوارىء لوجود الكثير من أعمال البلطجة والإنفلات الأمنى وفى ظل الظروف الراهنة من عدم إستقرار وحوادث خطف ومخدرات فلابد من تطبيقه ولكن يجب أن يطبق على البلطجية و الخارجين عن القانون فقط .

وأضاف أيضاً "أحمد يحي" أنه لابد من تطبيقه وإننا نريدة بالفعل ولكننا نخاف من أن يصبح مثلما كان موجوداً فى ظل النظام السابق .

كما أضاف "محمد عوض فرج" عسكرى سابق بأن قانون الطوارىء لابد أن يفعّل القانون على البلطجية فقط وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين ، وذلك حتى لاتفقد مصر هيبتها لما حدث عند السفارة الأمريكية وهذا دليل على وجود العديد من البلطجية لم يتم إلقاء القبض عليهم.

وعلى صعيد أخر أضاف "إبراهيم بركات" مدرس أن قانون الطوارىء لا يجب أن يفعل لأننا بذلك نعود بالنظام القديم بجميع مساوئه ويجب تفعيل قانون العقوبات وإننا يجب أن نسير إلى الأمام لا نعود إلى الخلف والثورة لن تكتمل برجوع قانون الطوارىء .

وقد عرض الكثير آرائهم واختلفت بين مؤيد ومعارض لرجوع القانون الطوارئ وتطبيقه ، فإلى أين نحن ذاهبون وماذا سيحدث هذا ما لانعلمه .