جدل صاخب حول صياغة قانون جديد للطوارئ

حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية المصرية بعد إعلان وزير العدل المستشار أحمد مكي إنتهائه من إعداد مشروع قانون جديد للطوارئ لمواجهة حالات انتشار البلطجة، وقطع الطرق في البلاد، ويعطي القانون الجديد لرئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، خلال تلك الفترة يحق للسلطات مراقبة الصحف قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإلقاء القبض على المشتبه فيهم، أو الخطرين على الأمن، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يحق للسلطات فرض حظر التجوال، ووضع قيود على حرية المواطن في الإجتماع والإنتقال والإقامة، ويعطي القانون الجديد الحق لمن ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم إبلاغهم فورًا من جانب الجهات الأمنية بأسباب إحتجازهم، مع وجوب تمكينهم من الإتصال بمن يريدون على أن يلقوا معاملة المحبوس إحتياطيًا، وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر قد أعلن نهاية مايو الماضي، الغاء العمل بقانون الطوارئ الذي فرض علي الشعب المصري عقب إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
وقال د.حسن نافعه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بأن إعادة إحياء قانون الطوارىء من جديد يُعد بمثابة التفاف من الرئيس محمد مرسي والحكومة الحالية علي الشعب المصري بعد أن الغاه المجلس العسكرى، فقانون الطوارىء الذي استمر العمل به طوال عهد الرئيس السابق كان من أسباب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، متسائلاً: لماذا لا يتم العمل بقانون العقوبات العادي وتغليط العقوبات بداخلة؟ مشيراً بأن مايحدث مجرد خدع سياسية بحتة، ونفس أسلوب النظام السابق في اللعب بالقوانين لحماية لمسئولين، والقوى السياسية والحقوقية لن تتهاون في تقييد حريات المواطنين بعد تحررهم من العبودية علي أيدي شباب الثورة المصرية.
وأتفق معه في الرأي د.ضياء رشوان نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، بأن قانون العقوبات فيه ما يكفي من النصوص القاسية لمجابهة أعمال البلطجة والخارجين عن القانون وقطاع الطرق، مطالباً بوجود ضمانات حقيقية لعدم ملاحقة السياسيين والنشطاء وشباب الثورة، موضحاً بأنه من العار سياسياً أن ترجع الدولة المصرية للخلف مرة أخرى وكأننا مازلنا في عهد مبارك، إن إعادة تفعيل الطوارىء رغبة إخوانية لعودة النظام القديم بأسلوبة المعروف بتكميم أفواه المعارضين بالقوانين الاستثنائية.
وصمة عار
وأوضح د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بأن وزير العدل في حال إقرار هذه القانون سيكون "وصمة عار" في تاريخه النضالي في الحريات القضائية والعامة، ولا يصح بعد أن جلس علي كرسي السلطة أن يتحول الي ترزي للقوانين لإرضاء الرئيس الإخواني محمد مرسي لضمان التخلص من معارضية طبقاً لقانون الطوارىء، مشيراً الي أن ما يحدث يُعتبر رجوع عن مطالب الثورة التي كان ينادي بها وزير العدل شخصياً، وغير مقبول أن يًفاجىء الوسط السياسي والشعبي بإعادة صياغة نصوص قانون الطوارىء لواجهة الخارجين عن القانون، حيث يمكن معاقبة المخربين بالقانون الجنائي.
واعتبر طارق الملط وكيل مؤسسي حزب الوسط، بأن تفعيل قانون الطوارئ سيناريو ومؤامرة كبيرة من الرئيس مرسي للبقاء في الحكم، خاصةً بعد أن شعر بأن الشارع المصري لم يعد يسانده نسبياً لعدم تحقيق تطلعات الشعب خلال المائة يوم الأولى التي وعد فيها بالتغيير الملحوظ، ولم يرى الشعب سوى صراعات سياسية داخل مؤسسة الرئاسة للإطاحة بمعارضية حتي حصل علي كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية مما يجعلة فرعوناً جديداً بصلاحيات مطلقة، موضحاً بأن مظاهرات إسقاط الإخوان كانت فرصة جيدة للرئيس والحكومة لإعادة صياغة قانون الطوارئ، والوعود بتطبيق نصوصه في حالات الإخلال بالأمن القومى ومواجهة أعمال البلطجة وقطع الطريق مجرد تبريرات وهمية للقضاء علي المعارضين.
وعلى النقيض يرى سامح عاشور نقيب المحامين، بأن مصر حالياً تواجه أزمات داخلية حقيقية مثل التمثيل بجثث البلطجية في المحافظات دون إبلاغ الجهات الأمنية، والبلاد ستتحول لغابة لو استمر ضياع هيبة الشرطة، ولا يصح أن يأخذ المواطن حقه الجنائي من المعتدي عليه، لوجود مؤسسات قانونية وقضائية تحكم بين المواطنين.. مطالباً بإعادة تفعيل قانون الطوارىء بكل حزم وشده لحماية أهداف الثورة وشرعيتها ومقاومة البلطجية، وقطاع الطرق، والمتحرشين، وبعض فلول الحزب الوطنى التي تريد تخريب البلاد، ولكن بشرط أن يكون تفعيل القانون استثنائيا بفترة مؤقتة حتى يستعيد جهاز الشرطة هيبته المفقودة ويستطيع تأمين البلاد .. محذرا من إستخدام القانون في أغراض سياسية تشغل غضب الشعب ضد الرئيس وحكومته.
مواجهة الانفلات
وأشار طارق الزمر مسئول المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، الي أن تزايد الانفلات الأخلاقي، والسياسي، والإعلامي، يستوجب من القائمين على الحكم في البلاد، أن يعيدوا تفعيل قانون الطوارئ، ولكن مع وجود بعض التعديلات التي تساهم في قبوله للشارع والقوى السياسية والثورية، مطالباً الرئيس مرسي بإستخدام حقه التشريعي لإقرار القانون في أقرب وقت ممكن من أجل ضبط الحالة الأمنية وإستقرار البلاد بعد إنتشار حالات البلطجة وقطع الطرق، إن إعادة الطوارىء لن يكون مثل عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي قضى بسبب هذا القانون على الكثير من الشخصيات السياسية، وفتك بمعارضية الليبراليين والإسلاميين، ولكن الرئيس مرسي سوف يسمح بإستخدام القانون في الحالات الإستثنائية فقط ؛ ليتمكن الأمن من بسط نفوذه وهيبتة مجدداً على البلاد.
وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، بأن قانون الطوارئ موجود بالفعل ولم يتم الغاؤه ولكن تم تجميده، ويجب على الرئيس مرسي إحترام رغبة شعبه في عدم قبوله تجديد قانون الطوارئ، مشيراً الي أنه سيظل قانوناً إستثانياً، وفي حالة الموافقة السياسية على إقراره يجب أن يُطرح على الشعب في استفتاء عام ليقول الشعب كلمته .. الشعب لن يقبل بأي قوانين إستثنائية بعد الإطاحة بالنظم الاستبدادي السابق، والقانون المصري به ما يكفي من مواد لمواجهه أعمال البلطجة والإرهاب.
واتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، بأنه لابد أن نفرق بين قانون الطوارىء وحالة الطوارىء، حتى لا ينخدع الشعب، فقانون الطوارىء يضم موادا ثابتة ولا يمكن إلغاؤه نهائياً تحت أي ظرف، وأي دولة يجب أن يكون لديها قانون للطوارىء وهو يُفعل حسب الحالة الأمنية للبلاد.. أما حالة الطوارىء هي التي يتلاعب بها الحكام ؛ لأن بند إنتهاك الحرية الخاصة للفرد، وحظر التجوال ومطادرة الصحف، يمكن أن تفعل في حالة الطوارىء، ولكنها ليست موجودة في قانون الطوارىء.
لايتفق مع تعهدات الرئيس
وأوضح حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن ما حدث خلال مظاهرات الرابع والعشرين من أغسطس ، والحشد الجماهيري لإسقاط الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، أحدث رغبة داخلية للرئيس محمد مرسي في إعادة تفعيل الطوارىء، واعتكاف وزير العدل لإعداد المشروع بصيغ ونصوص جديده يقبلها الشارع السياسي والشعبي، لا يتفق مع تعهدات الرئيس السابقة قبل وصوله لكرسي الرئاسة.. متخوفاً من حدوث اضطرابات داخلية بسبب هذا القرار الخطير الذي يتعارض مع مبادىء ثورة يناير، ويجب على الرئيس إعادة النظر في تفعيل القانون، كما يجب أن يترك للقوى السياسية والمعارضين حرية التعبير في حدود معينة، بلا تخريب أو إحدث فوضى مجتمعية.