أكد حزب غد الثورة، أن الاقتراح المقدم من وزير العدل المستشار أحمد مكى، بإعادة تقديم القانون المعد لمكافحة البلطجة، للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بحاجة للمناقشة فى تفاصيله مع الجماعة الوطنية من القوى السياسية والحزبية والحركات الثورية، خاصة أن مصر ليست بحاجة إلى قانون طوارئ، كونه قانوناً استثنائياً يستخدم فى حالات الكوارث والحروب، وأن جرائم البلطجة وقطع الطرق باعتبارهما ظاهرتين طارئتين على الشارع المصرى، يجب مواجهتهما باستخدام قانون العقوبات الجنائية. واعتبر الحزب، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن إصدار مثل هذا القانون يعد إعادة لإنتاج النظام السابق الذى حكم البلاد ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ، وفرض مزيد من القيود على الحريات العامة، بحجة مواجهة أعمال البلطجة وقطع الطرق، مشدداًََ على أن إعادة العمل بقانون الطوارئ خطوة على عكس ما دعت إليه ثورة 25 يناير التى قامت فى مواجهة الظلم والاستبداد.