بعد الإعلان عن مشروع قانون جديد

هل يعود »شبح« الطوارئ مرة أخري يعود »شبح« الطوارئ مرة أخري يعود »شبح« الطوارئ مرة أخري ؟

هل يعود " شبح " الطواريء من جديد ؟.. هل نري نسخة ثانية من هذه القانون القمعي ؟ هل نعيد مرة اخري قوانين ديكتاتورية قامت ثورة 25 يناير لالغائها؟، هل سنري صورة جديدة معدلة من جهاز امن الدولة الذي كان يعتبر قانون الطوارئ ذراعيه وقدميه ؟ هل سيساء استخدامه للتنكيل بكل من يعارض سياسات الحاكم اويقف في وجه حكومته ؟ هذا القانون الذي ينادي البعض باعادة احيائه مرة اخري، كان احد اهم اسباب ثورة الشعب ضد الظلم والفساد، لانه كان الستار للفساد والتعذيب اوالاعتقالات كان يقوم بها جهاز امن الدولة اوكما كان يسمي ب" ذراع مبارك "..
فقهاء القانون قالوا ان العودة مرة اخري الي اصدار قانون الطوارئ سيثير جدلا واسعا وخلافا شديدا في الاوساط القانونية والسياسية وسيدخل البلاد في موجة جديدة من الدوامات والصراعات السياسية، وطالبوا بالا يكون وسيلة للعودة مرة اخري الي عصر القمع والتعذيب وارهاب المواطنين..
في البداية يقول الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان قانون الطوارئ هو قانون دائم يجب وضعه لتحديد الضوابط والحالات والشروط اللازم توافرها في إعمال حالة الطوارئ ..لانه يعد قانونا اساسيا وهاما ومن القوانين الواجب سنها اووضعها في كل بلاد العالم لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تستلزم اجراءات استثنائية تخالف القوانين العادية وتقيد الحريات للمواطنين لفترة زمنية محددة وتقتضيها ضرورة الظروف الاستثنائية لفترة زمنية محدودة جدا .. سواء من حيث زمان تطبيق حالة الطوارئ اومن حيث حالات تطبيق القانون .
ويشير الي ان قانون الطوارئ قائم ولكنه لا يطبق الا في احوال الضرورة القصوي مثل حالات الحرب اوالزلزال اوالوباء اوالبلطجة اوفي حالات تهديد السلم والامن العام .
ويضيف الدكتور عبد الرءوف المهدي استاذ القانون الجنائي بان قانون الطوارئ يطبق اويستخدم لمواجهة حالات الخروج عن القواعد العامة ولمواجهة الظروف الغير عادية.. وانه عند وضع مواد جديدة لقانون الطوارئ لابد النظر فيه الي وضع ضوابط جديدة لوزارة الداخلية عند تطبيقها نظام الاعتقال الذي يطبق علي فئات معينة من المجرمين الخطرين وليس اصحاب الفكر او الرأي .
ويقول انه في حالة اعتقال اي متهم بموجب ذلك القانون سيتم عرضه علي نيابة امن الدولة العليا الطوارئ التي ستتولي التحقيق معه في حالة ادانته وستتم احالته للمحكمة المختصة امن الدولة العليا طوارئ ويحق لوزير الداخلية ان يطعن لاول مرة علي قرار المحكمة في حالة اخلاء سبيل المتهم وسينظر تظلمه امام دائرة اخري لها نفس الاختصاص.
ويؤكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ان الحديث عن مشروع قانون الطواريء مهما كانت نصوصه سيثير جدلا واسعا وخلافا شديدا في الاوساط القانونية والسياسية وستنطلق تجاهه انتقادات حادة لامبررلها في ظل هذه الظروف التي يعيشها الشعب المصري مضيفا ان قانون الطواريء رقم 162 لسنة 58 مازال قائما حتي هذة اللحظة ومكونا من 20 مادة وبالتالي فان اعادة صياغة مشروع القانون الجديد واعداد نصوص جديدة في هذا التوقيت بالذات لاداعي له ..
مشيرا الي أنه بعد ان صدر قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم 10 لسنة 2011 الذي انهي به حالة الطواريء واضاف بابا جديدا الي قانون العقوبات هو" الترويع والتخويف والبلطجة " وشدد العقوبات فانه من المنطقي الحديث عن هذا المشروع لا جدوي له مطالبا بضرورة تعليق هذا الملف حتي يتم اعلان دستور جديد خاصة وان رئيس الدولة تعهد بالايستخدم سلطة التشريع الا استثناء وفي اضيق الحدود .
ويؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان قانون الطواريء موجود ومطبق منذ عقود طويلة ومازال قائما ويتضمن هذا القانون تحديد اسباب حالة الطواريء والسلطات التي تخول الي الرئيس المنتخب مضيفا انه من غير المفهوم ما السبب وراء اعداد هذا المشروع الجديد فليس سمة شيء جديد يجعلنا نفكر في مشروع قانون الطواريء؟ وما المصلحة العامة التي يتضمنها مشروع قانون الطواريء .
وتشير الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون جامعة القاهرة ان العودة الي " صحصحة " قانون الطواريء امر لابأس به في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فمع الغياب الامني وانتشار البلطجة وقطع الطرق والاعتداء علي الحريات لابد من وجود قانون الطواريء بشرط الا يستخدم للتنكيل بالمواطنين