مساعد وزير الداخلية الأسبق: لابد من إعادة «الطوارئ».. والشرطة لن تعود إلي تجاوزاتها

قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق أننا الآن أحوج ما نكون لإعادة قانون الطوارئ مرة أخري ووضعه محل التنفيذ نظرا للظروف الأمنية التي نمر بها وحالة الفوضي وانتشار ظاهرة استخدام أسلحة بشكل واسع .
وأوضح خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني، أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ أدي إلي خروج عتاة المجرمين من السجون لترويع الناس وفرض سطوتهم، لذلك لا بد من اعادة القانون للقبض عليهم حتى يعود الأمن للبلد ويشعر المواطن بالأمان.
وأضاف: «من يتخوفون من تجاوزات الشرطة إذا ما عاد قانون الطوارئ مرة أخري أقول لهم أن الدرس كان قاسيا جدا الفترة الماضية وقد تعلمته الشرطة جيدا ولا أتوقع تكرار تجاوزاتها في السابق اللهم إذا كان نظام الحكم والحاكم يوافق علي ذلك ».
وفي السياق ذاته أكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن الوضع الحالى للدولة يجعلنا في أشد الحاجة لقانون الطواري .
وأضاف حلمى أنه يتحدي ان يكون هناك اي شخص قد طبق عليه قانون الطوارئ في الفترة الماضية دون أن يستحق لذلك وتسائل هل الذي يتعاطف مع مجرم أو تاجر مخدرات يستحق أن يطبق عليه قانون الطوارئ؟
واضاف اللواء أحمد حلمي أن وجود إدارة خاصة بالداخلية لتأمين المستشفيات يعد انسجاما مع حالة الانفلات الأمني والأعصاب السارية في المجتمع حاليا .
وأضاف: «سنري مدي نجاح الإدارة واستقرار الأمور خلال الفترة القادمة لتحديد جدوي استمراها من عدمه».
ومن جهته قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن من كانوا يطالبون في السابق بإيقاف العمل بقانون الطوارئ هم من ينادون الآن بعودته مرة أخري .
وأضاف قائلا «أننا نشرح للطلبة ان الثورات وما ينتج عنها من انفلات أمني وتعرض كيان المجتمع للانهيار تعد مبررا الي استخدام قوانين الطوارئ والقوانين غير العادية وتفعيل محاكم أمن الدولة والطوارئ لعبور تلك المراحل الاستثنائية والتي نمر بها في تاريخ مصر الان» .
واوضح قائلا :في ظل الظروف الحالية التي نمر بها لم يكن لدينا أي مبرر لإيقاف العمل بقانون الطوارئ,ولو أعدنا العمل به فمن المهم وجود ضوابط تحكم استخدامه حتى لا نأخذ «العاطل في الباطل».
وأشار كبيش إلي أن قانون الطوارئ في الماضي كان يستخدم للتنكيل بالخصوم السياسيين والمعارضين وتحقيق مصالح خاصة للبعض،واخشي أن يتكرر حدوث ذلك في الوقت الحالي .