الطواريء .. لماذا تعترضون عليها؟

-1-قانون الطواريء هوالقانون الذي من خلاله تُعلن حالة الطواريء اذا ما قامت ظروف استثنائيه ولا تستطيع الدولة مواجهة هذة الظروف في ظل القوانين العادية......حالة استثنائية تبرر ضرورة التجاء الدولة الي استخدام سلطات استثنائيه لمواجهة هذه الحالة وقد نصت المادة 148 من الدستور علي (يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء لمدة محدودة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب)
- إذن قانون الطواريء هوقانون يطبق في الظرف الاستثنائي _ وهواجراء تلجأ إليه معظم دول العالم _ ولذلك أري ضرورة التنبيه إلي أن الأعتراض ليس علي قانون الطواريء ولكن الاعتراض علي استمراريته لمدد متصلة وصلت إلي 25 عاماً .
-2- ولكن ماهي أسباب الاعتراض؟ التي أرجوأن ينتبه إليها أصحاب القرار( التنفيذي والتشريعي). ولكن قبل عرض الأسباب أسمح لي عزيزي القاريء ان استعرض معك تاريخ قانون الطواريء في مصر..... أعلنت حالة الطواريء في نوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزي حتي عام 1922 - ثم من أول سبتمبر 1939 حتي 7 اكتوبر 1945 - ثم من مايو1948 حتي 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديد في المناطق الحدوديه في محافظه سيناء والبحرالاحمر (حرب 1948 ) - ثم أعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليووفي 26 يناير سنة 1952 حريق القاهرة وإلغيت بالقانون رقم 270 لسنة 1956 في 20/6/1956 - وقام العدوان الثلاثي علي مصر وأعلنت الاحكام العرفيه في 1/11/1956 بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1956- واستمرت حاله الطواريء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 1958 بالقرار بقانون 1174 لسنة 1958وتنتهي في 24/3/ 64 19- ثم أعلنت حالة الطواريء في 5 يونيو1967 حتي 14 /5/1980 - ثم أعلنت في 6 اكتوبر سنة 1981 عقب اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاما آخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطواريء لمدة سنة _ ثم القرار 366 لسنة 1984 في 27 سبتمبر 1984 بمد حالة الطواريء من 6/10/ 1984 حتي اخر أبريل1986 - ثم صدر القرار 167 لسنة 1986 بمد حالة الطواريء لمدة ثلاث سنوات اخري تنتهي في اخر أبريل 1988 - ثم صدر القرار 116 لسنة 1988 بمد حالة الطواريء من أول مايوسنة 1988 حتي 31/5/1991 - ثم صدر القرار 183 لسنة 1991 بمد حالة الطواريء اعتباراً من أول نوفمبر 1991 حتي 31/5/1994 واستمرت هذه الدائرة حتي يومنا هذا .
-3-والسؤال هنا هل تعيش مصر حالة استثنائية لمدة 25 عاماً متصلة ؟ وإذا كانت الاجابة بنعم فهل هذا أمر طبيعي؟ والسؤال الثاني هل نجحت استمرارية قانون الطواريء في التقليل وليس القضاء علي العمليات الارهابية وتهريب وتجارة وتعاطي المخدرات؟ ........ في تقديري أن فلسفة قانون الطواريء هي إتاحة حرية حركة أكثر لأجهزة الأمن في الظرف الاستثنائي من أجل إنهائه والقضاء عليه ومنع تكراره ما أمكن- ثم العودة مرة أخري وبأسرع وقت للقانون العادي..... لكن هذه الفلسفة بعيدة تماماً عن أرض الواقع. ومن هنا تأتي أسباب الأعتراض علي استمرارية قانون الطواريء وهي :
أسباب أمنية : أن استمرارية قانون الطواريء لمدد طويلة تضعف مما لا شك فيه من كفاءة أجهزة وافراد الأمن _ لأن القانون يسهل علي الأجهزة والأفراد عمليات الاشتباه والضبط والحبس دون اي مجهود يذكر في التحري والتقصي واستبيان الحقائق والاستدلال وهي قدرات تكتسب وتتراكم بالخبرات المكتسبة في المناخ والقانون العاديين وليس الاستثنائي. وينعكس غياب هذه القدرات علي أدائه وخير مثال علي ذلك المعالجة الأمنية في أحداث طابا وشرم الشيخ مرورأ بقضية المعتصمين السودانيين في ميدان مصطفي محمود... وأخيراً مع المظاهرات المؤيدة لموقف القضاة...... ما هوالمبرر لهذا العنف والقمع الذي تعاملت به أجهزة الأمن مع المتظاهرين؟ _ هل قدرت أجهزة الأمن التأثيرات السلبية لهذا الأسلوب داخلياً وخارجياً؟ هل تعي أجهزة الأمن أن القمع سلاح ذوحدين ؟
وأسباب سياسية : مما لا شك فيه أن استمرارية قانون الطواريء لمدد طويلة مع القيود التي يحتويها علي حرية التعبير بصورها المختلفة _ أضعفت الحياة السياسية والحزبية في مصر فعلي الرغم من أن الحياة الحزبية بها الأن 20 حزب- ولكن يظل السؤال أين النشاط الحزبي في مصر؟ وقد يقول قائل إن الكثير من مواد قانون الطواريء لا تنفذ ... نعم .... ولكن سوط القانون المرفوع والتلويح به يكون أكبر تأثيراً في بعض الأحيان من استخدامه.
أسباب اقتصادية : مما لا شك فيه أن هذه استمرارية القانون تعطي أنطباع عامًا بعدم الاستقرار الأمني والسياسي وهوأنطباع قد يكون خاطئًا...... ولكنه في الواقع يؤدي الي أبتعاد الاستثمار الأجنبي عن السوق المصرية _ بل هروب الاستثمار المحلي منها _ رغم حاجة مصر الشديدة لزيادة معدل التنمية بها _ كذلك ورغم كل الجهود التي تبذل من أجل وضع سياسات مشجعة للاستثمار الوطني وجاذبة للاستثمار الأجنبي فأن استمرارية هذا القانون تقلل من ثمار هذه السياسات.
أسباب قضائية : كان من مستلزمات هذا القانون انشاء محاكم أمن دولة ومحاكم أمن دولة طواريء وقد تم في الفترة الأخيرة إلغاء الأولي بعد أن شاع قبول الطعن في معظم أحكامها........لهذه المحاكم معايير مختلفة علي القضاء العادي سواء فيما يتعلق بالخلط بين جهة الاتهام وجهة التحقيق / مراقبة تنفيذ القانون/ الطعن علي أحكامها وغيرها من المعايير التي مما لا شك فيه تنعكس سلباً علي تحقيق العدل.
أسباب أجتماعية : أدت استمرارية قانون الطواريء لفترات طويلة الي إحداث تغيرات سلبية في الشخصية المصرية مثل شيوع مظاهر الخنوع والخضوع وعدم الأكتراس بالشأن العام مخافة الوقوع في المحظور- خصوصاً لدي من قراء القانون وقدره .
أخيراً أود أن أذكر الحزب الحاكم وحكومته ونوابه في البرلمان بأمر هام ....... أنه من حوالي شهر أوأكثر تقدم توني بلير رئيس الوزراء الانجليزي بطلب زيادة فترة مدة الحبس الاحتياطي من أجل مواجهة ظاهرة الارهاب خصوصاً بعد أحداث لندن الأخيرة _ فما كان من الأغلبية ( التي تشكلت منها الحكومة) إلا أن رفضت هذا الطلب لما له من آثار سلبية علي سمعة الحريات في بريطانيا العظمي. وفي المقابل لدينا ........ فبدلاً من تسارع حكومة الحزب الحاكم بترجمة اشارة السيد الرئيس في برنامجه الأنتخابي بإلغاء قانون الطواريء وتقديم قانون جديد للارهاب _ تقدمت الحكومة لمجلس الشعب بطلب مد فترة العمل بالقانون لمدة عامين قادمين لحين الانتهاء من مشروع القانون الجديد _ وطبعاً وافقت أغلبية المجلس علي طلب حكومتها بل انبري العديد من أعضائها في الدفاع عن الطلب المقدم وتأييده.