وفيما يلى نص كلمة الدكتور أحمد نظيف:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر..
يسعدنى أن التقى بكم اليوم فى إطار التواصل والتنسيق المستمرين بين الحكومة ومجلسكم الموقر.. ويزيد من سعادتى الشخصية وسعادة جميع المصريين تعافى السيد رئيس الجمهورية وعودته بسلامة الله إلى أرض الوطن، واستئناف نشاطه السياسى ولقاءاته الرسمية والشعبية..متعه الله بدوام الصحة وموفور العافية..
الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر..
فى حياة الأمم والشعوب مواقف وأحداث تقف عندها لتعيد ترتيب أوراقها وتعيد تقييم أوضاعها.. حتى تمضى بعد ذلك فى طريقها دون توقف أو تعثر.. وتستكمل مسيرتها مدعومة بتجربتها.. والثقة فى حاضرها.. متطلعة إلى مستقبلها.
وأحسب أننا نمر اليوم بمواقف وأحداث تتطلب منا أن نقف وقفة ننظر فى ماضينا، ونتأمل حاضرنا، ونستشرف مستقبلاً مزدهراً إن شاء الله.
لقد استكثر علينا الإرهاب المظلم أن نجنى ثمار حرب انتصرنا فيها.. وثمار سلام مشرف استعدنا به أراضينا.. وارتأينا بعده أن ننهى حالة الطوارىء ونمضى فى طريق التنمية.. فأبى إلا أن يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها.. وقام على مدى العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات إحداث فتنة طائفية.. ثم طور عملياته لاستهداف اقتصادنا فوجه ضرباته إلى السياح الأجانب.. وكانت كل ضربة تكبدنا خسائر فى الأرواح والأموال.. وتعيدنا إلى بداية الطريق لنبنى من جديد الثقة فى أمننا واستقرارنا وقدرتنا على إعادة بناء اقتصادنا.
وكان طبيعيا أن نعيد إعلان حالة الطوارىء عقب اغتيال رئيس الجمهورية السابق المرحوم محمد أنو السادات وأن نمد هذه الحالة طالما بقيت الأسباب التى دعت إلى إعلانها.. وقد التزمت الحكومة عند إعلان حالة الطوارىء وعند مد مدتها ألا تستخدم الإجراءات الاستثنائية التى تقتضيها حالة الطوارىء إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات.. وبالقدر الضرورى الذى تستلزمه مواجهة هذه الأخطار وتحت رقابة القضاء.. ولم يكن التزام الحكومة فى هذا الصدد كلاما مرسلا . ولكنه إلتزام محدد راعت فيه أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى انضمت إليها مصر فى الأول من أكتوبر سنة 1981 والتى أجازت فى المادة الرابعة منها للدول الأطراف فى أوقات الطوارىء العامة التى تهدد حياة الأمة والتى يعلن عن وجودها بصفة رسمية أن نتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية إلى المدى الذى تقتضيه بدقة متطلبات الوضع..
ولم تقف مواجهتنا للإرهاب عند حدود إعلان حالة الطوارىء ومواجهته أمنيا.. إنما اتخذنا من الخطوات ما يكفل اقتلاع أسبابه..
وناشدنا المجتمع الدولى أن نتعاون معه فى مكافحة الإرهاب ومواجهته.. فلم تحظ دعوتنا بالاهتمام الواجب والإنصاف الكافى.. حتى اكتوت دول كبرى عريقة فى الديمقراطية بنار الإرهاب.. فاتخذت إجراءات وسنت تشريعات تهون بجانبها تدابير الطوارئ التى نتخذها.
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ..
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر ..
لقد حققنا فى السنوات الأخيرة إصلاحات سياسية غير مسبوقة فى سبيل تدعيم الديمقراطية وحرية التعبير.. وعلى الرغم مما يحيط بنا من عواصف .. فقد حرصنا على توفير الضمانات الأساسية للمتهمين.. فعدلنا قانون الإجراءات الجنائية لنزيد من ضمانات الحبس الإحتياطى.. وحصرنا الأسباب التى يلجأ فيها إلى هذا الحبس..
ووضعنا حدا أقصى لمدته لا يجوز تجاوزها.. كما ألغى السيد رئيس الجمهورية العديد من الأوامر العسكرية التى كانت تطبق فى حالة الطوارىء ولم يتبق منها إلا ما يتعلق بسلامة القوات المسلحة وأمنها .
كما حقق اقتصادنا قفزة غير مسبوقة مكنتنا من الصمود وسط أنواء أزمة مالية عالمية.. وواجهنا مخططات لزعزعة أمننا والنيل من استقرارنا وإحداث الفرقة بين أبنائنا.
حققنا كل ذلك ولسنا على استعداد للتفريط فى منجزاتنا.. ولهذا فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى أن ننهى حالة الطوارىء بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومصلحة وأمن المجتمع.
وقد جددت الحكومة هذا التعهد أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان منذ عدة أسابيع . وتجدد الحكومة اليوم تعهدها أمام ممثلى الأمة أن تنهى حالة الطوارىء فور إقرار هذا القانون المتوازن الذى لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية فى مرحلتى التحقيق وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التى تقتضيها مواجهة الإرهاب وتحت الرقابة الكاملة للقضاء..
إن الحكومة وهى تطلب مد حالة الطوارىء تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التى يتيحها قانون الطوارىء إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات وبالقدر الضرورى لمواجهة هذه الأخطار فلا استخدام لقانون الطوارىء للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق إذا كانت المواجهة لا تتعلق بهذين الخطرين.
كما تتعهد الحكومة بأن تحيط إعمال قانون الطوارئ فى الحالات التى تستلزم تطبيقه بالضمانات التى نص عليها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.. وأن يتم ذلك تحت الرقابة الكاملة للقضاء.
تلك المعايير فرضناها على أنفسنا ونلتزم بها، لأننا أمة عريقة كانت لها إسهاماتها فى مجال حقوق الإنسان.. إسهامات قننت فى دساتير وقوانين واتفاقيات.. نلتزم بها ونتعهد بتطبيق نصوصها.
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب..
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر..
جاءت الحكومة إلى ممثلى الشعب تطلب مد حالة الطوارئ. وهى على ثقة أنهم على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية يقدرون مراميها ويتفهمون أسبابها ودوافعها.
ويأملون أن تزول هذه الحالة بعد انتفاء أسبابها فى أقرب وقت.. والحكومة من جانبها لن تخيب ظنهم.. وسوف تحقق رجاءهم فى أقرب وقت ممكن إن شاء الله.. فنحن شركاء فى المسئولية عن هذا الوطن.. قد تختلف رؤانا فى كيفية النهوض به ولكن جهودنا تتوحد فى مواجهة الأخطار التى تحدق به..
فليكن قراركم اليوم أغلبية ومعارضة بالموافقة على مد حالة الطوارىء رسالة إلى شعبنا العظيم بأننا فى مواجهة الأخطار متحدون، وأننا من أجل استقراره ورفاهيته ننبذ خلافاتنا ونوحد كلمتنا وصفوفنا.. حفظ الله لمصر أمنها واستقرارها.. وفقكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.