وفيما يلى نص بيان الدكتور نظيف أمام مجلس الشعب اليوم..

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور/أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر،
أحييكم فى بداية لقائنا الثالث، الذى يأتى فى إطار السُنَة التى استنتها الحكومة بالاتفاق مع السيد الأستاذ الدكتور/أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الموقر، والذى أكن له أنا وزملائى أعضاء الحكومة ولحضراتكم جميعا كل الود والاحترام والتقدير - هذه السنة الحميدة هى عقد لقاءات دورية معكم لمناقشة القضايا الهامة المطروحة على الساحة الداخلية، ولإطلاعكم على خطط وبرامج وتوجهات الحكومة فى جميع مجالات عملها، وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا التى تمس بشكل مباشر جموع المواطنين، وتقع كذلك فى نطاق أبرز اهتماماتكم وأولوياتكم بصفتكم نواباً للشعب.
وسأتناول معكم فى لقاء اليوم موضوعا حيويا وهو خطط وبرامج الحكومة فى مجال تطوير التعليم باعتباره موضوعاً يمس كل أسرة على أرض مصر، فضلا عن كونه الأداة الفعالة لإعداد أجيال المستقبل، والذين بقدر علمهم ووعيهم ومهاراتهم يكون تقدم الأمة وانطلاقها وازدهارها.
موازنة 2009 / 2010 فى ظل الأوضاع العالمية الراهنة :
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
- انتهت الحكومة من وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2009/ 2010، وتمت إحالته إلى المجالس النيابية الموقرة للمناقشة وللإقرار إعمالا للدستور.
- ولعلكم تدركون مدى الصعوبة التى واجهناها فى وضع مشروع الموازنة بالشكل الذى يفى بمتطلبات المرحلة المقبلة، وبما يتناسب مع التعامل مع تداعيات الأزمة
المالية العالمية على اقتصادنا.
- وأود فى هذا الصدد أن أشير إلى بعض الملامح العامة للموازنة وبعض الاعتبارات المتصلة بها، لكى تضعونها فى اعتباركم أثناء المناقشة:
أولا: تواصل الحكومة الرصد المستمر لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على
مصر فى كافة الجوانب، بما يؤهلنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة التى تحد من هذه التأثيرات أو تحدد أفضل السبل للتعامل معها.
- تختلف ظروف موازنة 2008/2009 عن ظروف موازنة 2009/2010:
- تم وضع موازنة 2008/2009 فى ظل تحدٍ رئيسى تمثل فى ارتفاع الأسعار والتضخم.
- ولكن موازنة 2009/2010 تشهد تحديا جديدا هو ارتفاع مستوى البطالة تأثراً
بالتباطؤ الاقتصادى، بينما أصبحت مشكلة التضخم أقل حدة، وبالطبع فإن هذا
التحول سيكون له أثر واضح على مضمون الموازنة.
ثانيا: من المتوقع أن تشهد الموازنة المقبلة انخفاضاً فى الإيرادات بنسبة تصل إلى
22% عن العام الحالى، بحيث تصل إلى 225 مليار جنيه مقارنة ب 290 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وبالطبع فإن هذا الانخفاض يرجع إلى تأثر القطاعات المولدة
للإيرادات (قناة السويس - الصادرات - السياحة - تحويلات المصريين فى الخارج)،
كما نتوقع انخفاض عائدات ضرائب الدخل والمبيعات والضرائب الأخرى، نظراً للتباطؤ الذى يشهده معدل النمو فى المرحلة الحالية.
ثالثا: عملنا بكل السبل الممكنة على ترشيد المصروفات، حيث حافظنا على المصروفات الحتمية التى تتعدى 55% من الموازنة، والتى تشمل مصروفات لا يمكن تخفيضها مثل فوائد الديون ومخصصات الأمن القومى ومخصصات الأجور، وقمنا بضغط المصروفات الأخرى، إلا أننا عمدنا إلى زيادة المصروفات الموجهة إلى الخدمات الأساسية، أو تلك التى تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر:
- فقد زادت المخصصات المقترحة للتعليم من 36 مليار جنيه إلى 48 مليار جنيه.
- وزادت اعتمادات قطاع الصحة من 13 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه.
- ونتج عن ذلك نجاحنا فى تخفيض المصروفات من 357 مليار جنيه فى الموازنة الحالية (المعدلة) إلى 319 مليار جنيه فى موازنة العام القادم، بنسبة انخفاض تصل إلى 9.6%.
رابعاً: حرصت الحكومة على المحافظة على الدعم والمزايا الاجتماعية بنفس مستوياتها فى الموازنة الحالية، وقد ساهمت الظروف الدولية التى أدت إلى انخفاض أسعار معظم السلع الأساسية فى مساعدتنا فى أن تصل مخصصات الدعم إلى 73 مليار جنيه، وهو انخفاض ملموس عن الموازنة الحالية التى ارتفع فيها الدعم لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 132 مليار جنيه بسبب الارتفاع الشديد فى أسعار الطاقة والسلع الذى شهده العام الماضى.
خامسا: حرصنا فى الموازنة المقترحة على زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين والمعاشات بنسبة تعدت 11%، وذلك لتغطية العلاوات الدورية والزيادات السنوية التقليدية وضم العلاوات الاجتماعية السابقة، حيث ارتفع حجم الأجور من 77 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة القادمة، ومرة أخرى أؤكد أن هذه الحكومة اهتمت بتحقيق زيادات حقيقية فى دخول العاملين والمعاشات بصورة غير مسبوقة، ففى عام 2003 / 2004 لم يتعد بند الأجور فى الموازنة 37.2 مليار جنيه، أى أن هذا البند قد شهد زيادة تزيد على الضعف خلال السنوات الأربعة الماضية.
سادسا: نظرا لزيادة نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى 28% عن نسبة
الإيرادات إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.4%، بدلا من 6.9% فى الموازنة
الحالية، ورغم ارتفاع هذا المعدل إلا أنه يعتبر أفضل بكثير، مقارنة بموازنات كافة
الدول التى شهدت زيادات واضحة فى العجز تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية،
حيث تعدت نسبة العجز فى موازنة الولايات المتحدة على سبيل المثال نسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى.
سابعا: حرصنا خلال الموازنة المقترحة على زيادة الاستثمارات الحكومية لتصل إلى
33.4 مليار جنيه.
- ارتفعت اعتمادات قطاع النقل من 4.5 مليار جنيه إلى 7.2 مليار جنيه.
- ارتفعت اعتمادات قطاع التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى من
4.5 مليار جنيه إلى 4.8 مليار جنيه.
- ارتفعت اعتمادات قطاع الصحة من 2.4 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه.
ثامنا: انتهت الحكومة من إعداد 52 مشروعا من المشروعات الكبرى القابلة للاستثمار فى كافة المجالات، تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 114 مليار جنيه، نستهدف أن نطرحها للاستثمار الداخلى والخارجى والعربى، ونعمل على تحقيق بداية قوية لهذه الاستثمارات لتجتذب استثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه فى العام المالى المقبل، وذلك تنفيذا للتوجه الرامى لجذب المزيد من الاستثمارات، واستهداف الاستثمارات العربية بوجه خاص فى إطار العمل على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.