"مساعدة الأحداث" تستنكر قانون الطوارئ

أدانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) مشروع قانون الطوارئ فى ثوبه الجديد الذى تم إعداده بواسطة وزارتى العدل والداخلية والرامى الى تشديد العقوبات على جرائم البلطجة والقتل والمخدرات والخطف والرشوة وقطع الطريق.
واضافت الجمعية فى بيان لها ان هذا القانون هو استمرار لمسلسل القوانين الاستثنائية سيئة السمعة التى اشتهر بها النظام السابق والتى يحاول النظام الحالى إعادة احيائها وإعادتها للحياة من جديد بغرض فرض السيطرة بواسطة احياء مفهوم الدولة البوليسية التى ضج منها الشعب المصرى ورفضها صراحة فى مظاهراتة الشعبية يومى 24 و 24 يناير والتى مهدت لثورة لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل.
هذا فضلاً عن أن القوانين الاستثنائية تؤثر بشكل سلبى على مصداقية النظام الحالى الذى وعد بإعلاء شأن القانون والحفاظ على الحقوق والحريات كأحد مكتسبات مرحلة التحول الديمقراطى عقب ثورة يناير 2011 مع الوضع فى الاعتبار أن قانون العقوبات المصرى المعمول به حالياً به من الضمانات والمواد التى تكفى للتعامل مع حالات الترويع وردع كافة أعمال الشغب والبلطجة ومنها المادة 375 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتى تتعلق بمواجهة أعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وهى كافية لردع البلطجية.
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس مجلس إدارة الجمعية بأنه لا توجد دولة متحضرة فى العالم لا يوجد لديها قانون ينظم العمل فى حالات الطوارئ مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية وهو أمر متعارف عليه بكافة دول العالم ولكن ما نحن بصدده هو الحديث عن فرض حالة الطوارئ وهى حالة استثنائية وأنه هناك فرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، وان حالة الطوارئ تم رفعها ولكن قانون الطوارئ لا يزال موجودا منذ إقراره بالقانون رقم 162 لسنة 1958، مضيفا أن حالة الطوارئ يتم إقراراها في الضرورة القسوي وحالات الحرب.
كما افاد البدوى بأنه يرفض فكرة فرض اى قوانين استثنائية فى تلك المرحلة وفي غياب المجلس التشريعى الذى يعبر عن الإرادة الشعبية وان مثل تلك القوانين التى تحتوى على بعض نصوص مشبوهة وموجهة تساعد فى قمع الحريات ومصادرة الحقوق وتساعد على تغول الشرطة وعودة بعض الممارسات القمعية من جديد تحت ستار قانونى وأنه لا بديل عن تفعيل مواد قانون العقوبات إذ أن من شأن تطبيق القانون المقترح وما به من عبارات مطاطة خلق حالة من الخلط بين المظاهرات السلمية والسياسيين المعارضين وبين البلطجية ومحترفى الشغب والبلطجة وشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء - وهو الأمر ذاته الذى سيتخلف عنه دوامة من القضاء الاستثنائى والتى لا تتفق مع حق كل مواطن أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وهو الأمر الذى عانى من الشعب أبان حكم مبارك ونظامه على مدى أكثر من ثلاثين عاما طوارئ وقمع للحريات وقضاء استثنائى مسيس وموجه لخدمة أغراض النظام.
وطالب البدوى بضرورة البحث عن آليات لتفعيل مواد قانون العقوبات الخاصة بمكافحة جرائم البلطجة والإرهاب دونما البحث عن إعادة إحياء نظام مبارك القمعى من جديد عن طريق القوانين سيئة السمعة التى كانت أول مسمار تم وضعه بنعش دولة مبارك البوليسية وقمع الحقوق والحريات.