القوى المدنية تشن هجومًا ضاريًا على قانون التظاهر وتعتبره يؤسس لدولة فاشية.."النقابات المستقلة ": الحكومة تحفر قبرها بأيديها.. و"عباس": "يبلوه ويشربوا ميته"..و"شباب الثورة": هدفه تحصين الرئيس وجماعته

رفضت القوى السياسية المدنية والثورية قانون التظاهر، الذى يدرس الآن على طاول مجلس الشورى، واعتبرته مقيدًا للحريات، ويسلب ما قامت عليه ثورة 25 يناير.
وأكد عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن وجود قيود بقانون التظاهر يصادر على هذا الحق الذى اكتسبه بنضاله الطويل على مر عقود مشيرا إلى أحد لن يستطيع قمع تظاهرات العمال المشروعة.
وأوضح شكر أن وضع مبدأ قانون للتظاهر مطلوب، لكن على آليات معينة، وهى أن تعرف الشرطة موعد التظاهرة ومكانها قبل 24 ساعة فقط ليس أكثر من ذلك، ومسار المظاهرة وهدفها على أن تتحمل الشرطة حماية المتظاهرين فقط، وليس اعتقال أحد من المشاركين أو تفريقها، ولا يحق لها تحديد موعد معين للتظاهرة.
من جانبه اعتبر نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أنه قانون يصادر على حق الشعب فى التظاهر السلمى، مشيرا إلى أن القانون يضع سلطات واسعة للشرطة بمنحها حق فض المظاهرة إذا تصورت أنها تعكر صفو الأمن، واصفا هذه العبارة ب"المطاطة".
ولفت زكى إلى أن القانون يعطى لرجال الداخلية الحق فى حضور اجتماعات، وهو بذلك قانون يؤسس لدولة بوليسية فاشية بالكامل، ويجعل حق الشعب فى رفض السياسيات مرهونا بإرادة الحكام، ومعاد للحريات، ولصالح نظام الكبت والاستغلال الاقتصادى، مؤكدا على ضرورة مقاومته وإسقاطه.
وفى السياق ذاته أكد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن قانون التظاهر السلمى، قرار استبدادى جديد، وقمع للحريات، وامتداد لفرعنة دولة الإخوان وديكتاتوريتها، مضيفاً أن القانون يعد باكورة إنتاج مجلس الشورى، فى مرحلة ما بعد الدستور.
وقال عزازى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إن الإخوان بعدما وصلوا للرئاسة بالتظاهر، يريدون الآن منع التظاهر، لكى يتحقق استقرارهم المزعوم، لافتاً إلى أن الاستقرار فى مفهوم جماعة الإخوان المسلمين، هو استمرار شرعيتهم الزائفة إلى أبعد مدى، حسب تعبيره.
وشدد عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، على أن القانون سيكون غير شرعى، وصادر من مجلس غير شرعى، مضيفاً أن إصدار هذا القانون يؤكد خدعة دعوتهم -فى إشارة إلى الإخوان-، إلى الحوار، وأن طرح مثل هذا القانون كان أمراً متوقعاً، وأنهم يتوقعون المزيد من قمع الحريات، قائلاً: "وليس أمامنا سوى المزيد من النضال السلمى فى مواجهتهم".
وأشار "عزازى"، إلى أن قانون التظاهر السلمى، يؤكد أن الإخوان لا يريدون معارضة أو تظاهرات على الإطلاق، لأن المعارضة من وجهة نظرهم خائنة، مؤكداً أيضاً أن هذا يمثل تجريمًا للثورة بالقانون، والذى تصل عقوبته، إلى السجن والغرامة المالية.
من جانبه شدد مايكل منير، رئيس حزب الحياة، على ضرورة تجنب مجلس الشورى، إصدار أى قوانين تحد من التظاهرات وحرية التعبير، لحين انتخاب مجلس النواب الذى يأتى على رأس مهامه إصدار التشريعات والقوانين، وذلك كون مجلس الشورى لا يعبر إلا عن 7% فقط من المجمع الانتخابى، بالإضافة إلى أن صلاحيات التشريع انتقلت إليه بصفة استثنائية.
وأشار منير، إلى أن التخوف الحقيقى، من مناقشة مجلس الشورى لقانون تنظيم التظاهر والإضرابات، هو خروج القانون بشكل يُسهل استغلاله للحد من التظاهرات والقضاء على المعارضة، وتكميم أفواه المعارضين، الذين يجدون من الشارع مكاناً للتعبير رأيهم المعارض للحكومة والنظام.
وفى نفس السياق رفضت مبادرة "عين على الدستور"، مشروع قانون التظاهر السلمى، حيث أكد حسن كمال منسق المبادرة، أن قانون التظاهر جاء تطبيقاً لدستور مقيد للحريات، ونتيجة طبيعة لدستور يؤسس حكم ديكتاتورى تغيب فيه الحقوق المدنية والسياسية.
وأشار "كمال"، فى بيان له اليوم، الاثنين، إلى أنه بقراءة مشروع قانون التظاهر السلمى، نجد القانون يمنع التظاهر والاجتماعات العامة وكافة أشكال التعبير عن الرأى، حيث أعطى لجهة الإدارة حق منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، كما منع تنظيم التظاهرات والاجتماعات، فى كافة المؤسسات الحكومة، وهو الأمر الذى يعطى إشارة بمنع العمل السياسى داخل الجامعات والمدارس.
أعلن حزب الكرامة رفضه لقانون التظاهر الذى أعلن عنه أمس، معتبرا أنه من الصعب أن يقوم شعب بثورة أول مطالبها حرية، ثم نجد نظاما يطلق على نفسه ثوريا ويأتى ليقيد الحريات ويصدر قانونا بمنع التظاهر، قائلا إنه "لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة ال 25 من يناير لكانت جماعة الرئيس قيد الحظر.
وشدد البيان الصادر اليوم على رفض الحزب لهذا القانون، الذى وصفه بغير الشرعى وطالب شركاءه من القوى الوطنية بالتصدى لمثل هذه القوانين العنصرية، مؤكدا أن الشعب المصرى صانع الثورة له كل الحق فى استخدام كافة وسائل التعبير السلمى وأن دور الدولة حمايته لا تقييده.
أكد اتحاد شباب الثوره أن القانون الجديد هو فى حقيقه أمره تحصين للرئيس وتحصين لجماعة الإخوان المسلمين من الثورة والمعارضة لسياسات وقرارات الرئيس والانصياع لأوامر الرئيس وأوامر جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح الاتحاد فى بيان أصدره اليوم، أن هذا القانون ضد الثورة، وضد مبادئها وعكس المطلوب من حرية التظاهر والاعتصام، كما أن هذا القانون وما سيتبعه من قوانين نتيجة طبيعية لتمرير دستور قمعى.
وأشار إلى أن هناك تعمدًا من جماعة الإخوان المسلمين على تمرير بعض القوانين، التى حاول المجلس العسكرى، إن يصدرها ولكنه فشل ومنها قانون الطوارئ، ولكن هذه المرة سيكون تمريرها بشكل شرعى بحكم سيطرتهم على مجلس الشورى، الذى انتقل إليه التشريع.
وقال تامر القاضى، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إنه ملاحظ فى الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس مرسى السخط والتذمر من قبل الثوار والمعارضة على قراراته وسياساته والتظاهر والاعتصام ضدها، وأن هذا القانون صدر لأن القادم من هذه السياسات والقرارات أسوأ وأن أقربها إقرار الزيادة المقررة فى أسعار السلع الأساسية مما سيؤدى إلى انفجار طبيعى فى الشارع.
وشنت القيادات العمالية هجوما على بنود قانون التظاهر، حيث أكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أن الحكومة والرئيس "يحفرون قبورهم بأيديهم إذا صدر هذا القانون".
وأشار ناجى رشاد، عضو اتحاد العمال، إلى أن الإخوان يسيرون على نفس نهج مبارك، حيث إن نفس القانون أراد تقديمه الحزب الوطنى لبرمان 2010، الذى حل بعد الثورة.
وأكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن مشروع قانون التظاهر هو خير دليل على فشل مرسى وحكومته، وهو دليل على أنهم مغيبون تماماً عن الشعب المصرى كله مضيفا "من يخرج بهذا الهراء ويتخيل أنه يستطيع تمريره، لابد أن يكون مغيبا، ولا يعيش فى مصر".
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم، أنهم ينتهجون سياسة ستؤدى لزيادة الإفقار للفقراء، وذلك لحساب الأغنياء، وهو ما حرصوا على أن تكون السمة الرئيسية للدستور أن يكون معبرا جيدا عن حقوق أصحاب المصانع والشركات، وأن يسلب العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصرى كل الحقوق، موضحا أن هذا القانون لم يجرؤ مبارك نفسه فى التفكير فى مثله.
وأوضح كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن القانون يزيد من ترسانة القوانين المقيدة للحريات، مضيفا أنه أعطى الحق لصاحب العمل فى غلق المنشأة وحرم على العامل الإضراب عن العمل، قائلا "القانون ده يبلوه ويشربوا ميته".
وأشار عباس إلى أن العمال يضربون عن العمل لأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الضرر الواقع عليهم، بعد استنفاد كل الأساليب الأخرى، ومن بينها المفاوضات والحوار، مضيفا: "كنا ننتظر من حكومة ما بعد الثورة أن تخفف من القوانين المقيدة للحريات".