تمرد ترفض.. والوفد يؤيد.. والمصريين الأحرار يتحفظ

قانون التظاهر حائر بين القوي السياسية

لايزال الجدل مستمرا بين القوي السياسية والأحزاب بسبب قانون التظاهر الجديد, الذي أعده مجلس الوزراء لمواجهة التظاهرات غير السلمية, وأرسله إلي رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.
ففي الوقت الذي قال فيه محمد عبدالعزيز مسئول الاتصال السياسي بحملة تمرد: إن أي قانون يحد من حق التظاهر السلمي الذي اكتسبه المصريون في25 يناير و30 يونيو, هو قانون جائر, وأن التعامل مع التظاهر غير السلمي يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضييق أو المنع أيد حزب الوفد القانون, حيث أشاد عصام شيحة عضو الهيئة العليا للحزب بقيام مؤسسة الرئاسة بإرسال مشروع قانون التظاهر الذي أحالته إليها رئاسة الوزراء إلي مجلس الفتوي, وبالأخص لهيئة الفتوي والتشريع.
فيما أعلنت حركة كفاية رفض قانون التظاهر شكلا وموضوعا لتوقيت طرحه السيئ وبنوده المشبوهة التي تكبل حرية التعبير التي هي حق مشروع ومكفول للجميع علي حد وصف الحركة, وأنه علي حكومة الببلاوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الانفلات الأمني في الشارع المصري بدلا من إصدار قانون علي يد وزير عدل سيئ السمعة معاد للديمقراطية يسعي لتمرير تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي, وقانون توسيع مفهوم الإرهاب, وقانون الضبطية القضائية, وغيرها علي حد وصف الحركة.
وأضافت في بيان لها أنه بعد ثلاثين عاما خرج الشعب المصري ثائرا ضد نظام مبارك الفاسد في تظاهرات ملأت ميادين مصر, ثم خرج مرة أخري ضد نظام الإخوان الفاشي ضاربا عرض الحائط بكل القيود التي تقلل من سقف الحقوق والحريات التي طالما تمناها الشعب مع فجر كل يوم جديد.
وذكرت الحركة أن حكومة الببلاوي علي يد وزير العدل عادل عبدالحميد ومساعده المستشار عمر الشريف قامت بتفصيل قانون جديد للتظاهر, منفذا لما تريده وزارة الداخلية, فيقوم بتفصيل القانون وفق رغبتها, في تحد واضح لإرادة الشارع المصري الثائر بدعوي مواجهة بلطجة فصيل يسعي لزرع الفتنة في الشارع المصري دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة, والتي كانت أفضل من ذلك القانون الذي قد تترتب عليه آثار سلبية, لاعتباره تقييدا للحريات, وتنازلا عن مكتسب حرية التعبير, الذي هو حق مكفول من مكتسبات ثورة25 يناير, وامتدادها في30 يونيو.
وذكر المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار أن الحزب يؤيد إصدار قانون لتنظيم التظاهر شريطة ألا يصادر حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالتظاهر.
وأضاف أن الحزب لن يدلي برأيه حتي يطلع علي الصيغة النهائية للقانون, فما زال الأمر مجرد ورقة لم تصل للورقة الأخيرة.
ورفض الناشط السياسي أحمد دومة قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة, شكلا ومضمونا, موضحا أنه علي الدولة أن تحل مشكلات الناس وتستجيب لمطالبهم قبل فرض قيود هلي حقوقهم في التعبير والتظاهر.
وأعربت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التي طرحتها الحكومة, ورأت الجماعة وحزبها أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلي ما اسمته عصر ترزية القوانين, حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدي إلي عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات25 يناير.
ورفض حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح مشروع قانون التظاهر.
وقال أحمد إمام المتحدث باسم الحزب إن القوانين لا يكون لها اثر فعلي علي أرض الواقع بمجرد توقيع من رئيس الجمهورية سواء كان مؤقتا أو منتخبا, مؤكدا في هذا الصدر انها تصبح قابلة للتطبيق حيث تعبر عن احتياجات عموم الناس وتسعي لحقوقهم وان خالفت ذلك لاتعدو ان تكون مجرد حبر علي ورق عاجلا أو اجلا.
كما أعلنت حركة شباب6 إبريل, رفضها لقانون التظاهر, قائلة: لا ينقصه سوي توقيع مبارك, ليكون واحدا من أسوأ القوانين القمعية المكبلة للحرية.
وانتقدت الحركة القانون المزمع إصداره لعدد من الأسباب, علي رأسها حرمان المصريين من حق الاعتصام, متسائلا: هل يخشي النظام إسقاطه مثل سابقيه وإعطاء الحق لوزارة الداخلية بمنع أي تظاهرة.
كما تساءلت الحركة كيف نحصل علي التظاهر وتعطي للداخلية الحق في اعتقال منظمين التظاهرة والمشاركين فيها؟, مشددة علي أنها لن تعترف بمثل هذا القانون ولا بأي قانون مخالف ويناقص من مكتسبات الثورة, لافتة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا القانون وستقاومة بالطرق المشروعة السلمية, مشددة علي أن مثل تلك القوانين تضر بالصالح العام.