خطة الثوار لإجهاض «قانون المظاهرات»: دعاوى قضائية ومظاهرات مفاجئة ضد «الببلاوى»

صعّدت القوى الثورية من تحركاتها لمواجهة قانون التظاهر الذى ينتظر التصديق النهائى من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور قبل إقراره، وأعلنت حركة 6 أبريل عزمها الاجتماع مع عدد من القانونيين والفقهاء الدستوريين للاتفاق على خطوات قانونية لإبطال العمل به.
ووفقاً للقانون الجديد «لا يسمح لأى شخص بالاعتصام أو حتى التظاهر أمام المؤسسات الحكومية، أو المنشآت العسكرية والشرطية، ومن يخالف ذلك يتعرض للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف والسجن لعدة سنوات».
وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسى للحركة، فى تصريحات صحفية، أمس، إن «6 أبريل» تنوى التصعيد خلال الأيام القادمة ضد قانون التظاهر على عدة محاور، أبرزها المحور الجماهيرى عبر تنظيم سلاسل بشرية ومظاهرات فى الشوارع لرفض القانون.
وأوضح أن المحور الثانى يتمثل فى الاتفاق مع القوى السياسية المدنية بالتأكيد على رفضهم القانون واستغلال وجود أطراف حكومية كلجنة حماية المسار الديمقراطى تتصدر قائمة الرافضين للقانون، مشيراً إلى أن المحور الأهم هو تحريك دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى لبطلان القانون لتضمنه مواد معيبة قانونياً وأبرزها حظر الاعتصام.
وقال مصطفى الحجرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، إن حكومة «الببلاوى» تعاهدت أمام الشعب على أنها ستسعى لتحقيق أهداف الثورة والآن تعمل على وأد صوتها سواء بمنع التظاهر أو بأن «تدير ظهرها» للقصاص للشهداء.