الببلاوي يصدر قرارا بإنشاء المجلس التنفيذي لمشروع قناة السويس برئاسة مميش

المجلس يضم ممثلين عن 15 وزارة و5 محافظات والمخابرات العامة و4 خبراء

أصدر د.حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء المجلس التنفيذي لمشروع قناة السويس، ونشر القرار بالجريدة الرسمية مساء اليوم.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ بهيئة قناة السويس مجلس تنفيذي لمشروع تنمية قناة السويس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الفريق مهاب مميش، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع والنقل والسياحة والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يختاره الوزير المختص.
بالإضافة إلى ممثل عن كل من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد يختاره المحافظ المختص، وممثل عن المخابرات العامة يختاره رئيسها وممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يختاره رئيس مجلس إدارة المركز وأربعة من ذوي الخبرة والمختصين في مجالات عمل المشروع يختارهم رئيس المجلس التنفيذي.
ونصت المادة الثانية على أن يهدف المجلس التنفيذي إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقطاعات المكانية للمشروع القومي لتنمية قناة السويس وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة وحركة السفن في قناة السويس والتجارة العالمية العابرة لها من خلال المخطط العام للمشروع المصدق عليه من مجلس الوزراء وله على الأخص 6 اختصاصات وهي القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التصميمات اللازمة للمشروع وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة للمشروع بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة المعنية بعناصر المشروع وتحديد متطلبات المشروع من التخصصات والوظائف المختلفة والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة العمل بمراحلها وتنفيذ البنية الأساسية للمشروع وإدارته وتشغيله ومناقشة وتذليل العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشروع وتنفيذ قرارات ومقترحات اللجنة الوزارية لمشروع قناة تنمية قناة السويس.
ونصت المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
بينما نصت المادة الرابعة على أن تتحمل موازنة هيئة قناة السويس النفقات والتكاليف والمصروفات التي يحتاج إليها المجلس التنفيذي للقيام بالدور المنوط به ويكون الصرف منها في هذا الغرض بعد التنسيق بين رئيس المجلس التنفيذي ووزير المالية.
كما نصّت المادة الخامسة على أن يعمل المجلس التنفيذي بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 وتعديلاته والتي ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرًا شهريًا بنتائج الأعمال للعرض على مجلس الوزراء.
ونصت المادة السادسة على أن يكون للمجلس التنفيذي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس.