إنشاء المجلس التنفيذي لمشروع قناة السويس برئاسة مميش وبعضوية المخابرات

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء المجلس التنفيذي لمشروع قناة السويس، ونشر القرار بالجريدة الرسمية مساء اليوم.ونصت المادة الاولي من القرار علي أن ينشأ بهيئة قناة السويس مجلس تنفيذي لمشروع تنمية قناة السويس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة "الفريق مهاب مميش" وعضوية ممثل عن كل من "وزارات الدفاع والنقل والسياحة والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتنمية المحلية والمالية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يختاره الوزير المختص.

بالاضافة الي ممثل عن كل من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والاسماعيلية وبورسعيد يختاره المحافظ المختص وممثل عن المخابرات العامة يختاره رئيسها وممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يختاره رئيس مجلس إدارة المركز واربعة من ذوي الخبرة والمختصين في مجالات عمل المشروع يختارهم رئيس المجلس التنفيذي.

ونصت المادة الثانية علي أن يهدف المجلس التنفيذي إلي تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقطاعات المكانية للمشروع القومي لتنمية قناة السويس وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة وحركة السفن في قناة السويس والتجارة العالمية العابرة لها من خلال المخطط العام للمشروع المصدق عليه من مجلس الوزراء وله علي الاخص 6 اختصاصات وهي القيام بالابحاث والدراسات واعداد التصميمات اللازمة للمشروع وإعداد الخطة التنفيذية اللازمة للمشروع بالتنسيق مع الاجهزة المختلفة المعنية بعناصر المشروع وتحديد متطلبات المشروع من التخصصات والوظائف المختلفة والاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة العمل بمراحلها وتنفيذ البنية الاساسية للمشروع وادارته وتشغيله ومناقشة وتذليل العقبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ المشروع وتنفيذ قرارات ومقترحات اللجنة الوزارية لمشروع قناة تنمية قناة السويس.

ونصت المادة الثالثة علي أن يجتمع المجلس التنفيذي مرة كل أسبوعين علي الاقل أو كلما دعت الحاجة لذلك بناب علي دعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته باغلبية اراء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

بينما نصت المادة الرابعة علي أن تتحمل موازنة هيئة قناة السويس النفقات والتكاليف والمصروفات التي يحتاج إليها المجلس التنفيذي للقيام بالدور المنوط به ويكون الصرف منها في هذا الغرض بعد التنسيق بين رئيس المجلس التنفيذي ووزير المالية.

كما نصت المادة الخامسة علي أن يعمل المجلس التنفيذي بالتنسيق الكامل مع اللجنة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2013 وتعديلاته والتي ترفع الي رئيس مجلس الوزراء تقريرا شهريا بنتائج الاعمال للعرض علي مجلس الوزراء.

ونصت المادة السادسة علي ان يكون للمجلس التنفيذي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس.