مجلس الدولة يلزم "الصحة" ب 6 آلاف جنيه شهريا لعلاج مريض

ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير الصحة بصفته، بصرف مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا لمريض أجرى عملية زراعة كبد ويحتاج إلى علاج مناعي على نفقة الدولة إلى أن يُشفي، أو يقرر الطبيب المعالج وفقًا لتطور حالته الصحية حاجته إلى مبلغ آقل، وقضت المحكمة بالغاء قرار المجالس الطبية الخاص برفض صرف المبلغ المقرر وصرف فقط 1600 جنيهًا.
وأكدت حيثيات الحكم بأن المادة (17) من الدستور نصت على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على أن: "يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القرار"، وتنص المادة (2) من القرار على أن: "تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة".
وأضافت المحكمة أن "المدعي" أجريت له عملية زرع كبد على نفقة الدولة عام 2011 وبعد إجراء الجراحة تقرر صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه له، لمواجهة تكاليف علاجه خلال ستة شهور، بواقع 1600 جنيه شهريًا، وطبقاً لتقرير مستشفى عين شمس التخصصي، فإنه يحتاج إلى علاج مناعي مستمر بتكلفة 6 آلاف جنيه شهريًا، وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصفة مستمرة فإن حياته تتعرض للخطر.
وقد تقدم المدعي بطلب للمجالس الطبية بوزارة الصحة للموافقة على علاجه على نفقة الدولة بواقع 6 آلاف جنيه شهريًا لاحتياجه إلى العلاج المناعي المقرر إلا أن المجالس الطبية قررت رفض طلبه.
وبررت المحكمة إن رفض جهة الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على علاج المدعي على نفقة الدولة بواقع 6 آلاف جنيه شهريًا لا يستند على مبرر قانوني في ظل أن الدولة كفالة للخدمات الصحية لمواطنيها.
كما ثبت للمحكمة يقينا حاجة المدعي للعلاج الشهري، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل يؤكد قدرته على سداد المبلغ ثمن العلاج، حيث أنه بحاجة إلى العلاج المناعي بعد العملية الجراحية التي أجراها حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى جامعة عين شمس التخصصي.