إلغاء الحد الأقصى للعلاج على نفقة الدولة‎

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا طالبت فيه كلا من رئيس الوزراء د. هشام قنديل ووزير الصحة د. محمد مصطفى حامد، بضمان أحقية أي مواطن في العلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى لمبالغ العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن وضع حد أقصى لعلاج أي مواطن، يعد أمرا مخالفا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011، والمتضمن على مبدأ التضامن الاجتماعى والتزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وكان أحد المواطنين ويدعى فايز سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبا فيها بإصدار حكم قضائى يلزم رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة.
وقال إنه أجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصى تكلفت مبلغ 265ألف جنيه، حيث صدر قرارا من المجالس الطبية المتخصصة بصرف 6 آلاف جنيه قيمة العلاج، ولم يوافق على دفع قيمة العلاج، فتقدم بتظلم إلى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبه.
فأصدر المحكمة حكمها باحفية فايز الحصول على قيمة العلاج وصرف قيمة علاج ما بعد العملية لان لاى مواطن لة الحق فى الحصول على العلاج الكامل على نفقة الدولة