قرارات العلاج المخالفة: الملفات والمستشفيات

أصبحت أزمة العلاج على نفقة الدولة مثل كرة الثلج التى تكبر كل لحظة خاصة أنها أخذت أبعادا جديدة، فلم تعد مجرد اتهام من وزارة الصحة لعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالضغط للحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة لأهالى دوائرهم الانتخابية بمبالغ كبيرة، مبالغ فيها بالمخالفة لقواعد وبروتوكولات العلاج التى وضعتها الوزارة لهذه الخدمة..
الجهاز المركزى للمحاسبات بدأ منذ أسبوع مراجعة شاملة لقرارات العلاج التى أصدرتها وزارة الصحة فى الأعوام الأخيرة، خاصة التى توسط فيها أعضاء مجلس الشعب وذلك بناء على طلب رسمى من د. أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، وهم النواب الذين وضعت وزارة الصحة أسماءهم فى ثلاث قوائم سوداء باعتبارهم الأكثر حصولاً على قرارات العلاج على نفقة الدولة لتحديد كيفية استغلال هذه القرارات، وهل وقعت فيها تجاوزات وانحرافات أم لا؟! حيث لم يعد الأمر مقصوراً على أعضاء البرلمان وحدهم، ودخل فى تجارة قرارات العلاج وسطاء وسماسرة ومندوبون للأعضاء والمستشفيات همهم تحقيق أكبر استفادة من الميزانية الضخمة التى توفرها الدولة لللعلاج على نفقة الدولة والتى ارتفعت فى سنوات قليلة من 006 مليون جنيه إلى أكثر من 7,1 مليار جنيه.
وننفرد فى هذا العدد بكشف تفاصيل قرارات العلاج المخالفة التى حصل عليها البعض سواء كانوا نواباً أو غير نواب بالمخالفة لقواعد وبروتوكولات العلاج التى وضعتها وزارة الصحة لإصدار قرارات العلاج ووقعتها المجالس الطبية باعتبارها الجهة التى تصدر القرارات مع المستشفيات التى تتعامل معها باختلاف أنواعها والجهات التى تنتمى إليها سواء كانت مستشفيات حكومية تتبع وزارة الصحة مثل معهد ناصر والهلال وأم المصريين والكلى بالمطرية وغيرها من المستشفيات التى تتبع ديوان عام الوزارة مباشرة، أو تلك التى يمتلكها التأمين الصحى أو هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية العادية مثل قصر العينى القديم والمنيل الجامعى والدمرداش الجامعى أو المستشفيات الجامعية ذات الطبيعة المالية الخاصة مثل عين شمس التخصصى والمنيل التخصصى وقصر العينى التعليمى الجديد الفرنساوى، أو حتى مستشفيات خاصة واستثمارية كبيرة مثل المغربى للعيون ومصر الدولى والميرلاند التخصصى ودار الفؤاد والسلام الدولى والنخيل.
فمثلاً تقول قواعد المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة أن تكلفة عملية توسيع شريان القلب وتركيب الدعامة هى 0056 جنيه، وجراحات العظام من 5 إلى 41 ألف جنيه، والمساهمة فى زرع الكلى 01 آلاف جنيه ومتابعة ما بعد الزرع 02 ألف جنيه فى السنة الأولى تنخفض 51 ألف جنيه فى العام الثانى و21 ألف جنيه فى العام الثالث ثم 0058 جنيه كل عام بعد ذلك. فى حين تبلغ المساهمة فى زرع الكبد 05 ألف جنيه ثم 01 آلاف جنيه متابعة ما بعد الزرع كل 6 شهور، فى حين تتراوح تكلفة علاج الأورام التى من المفروض أن تتعامل المجالس الطبية بالنسبة لكورس العلاج الذى يستمر ما بين 03 و54 يوماً ما بين 3 و 6 آلاف جنيه، وعملية القلب المفتوح 5 آلاف جنيه زادتها المجالس الطبية منذ فترة إلى 21 ألف جنيه بناء على ضغوط بعض المستشفيات الخاصة، أما العلاج الدوائى والذى يستحوذ على نسبة 57٪ من قرارات العلاج التى تصدر سنوياً، فمفروض أنها تبدأ من 0021 جنيه فى السنة إلى 3 آلاف جنيه كحد أقصى .
علاج دوائى غير معقول
ونبدأ بمخالفات قرارات العلاج الدوائى فمثلاً حصلت س.ح ورقم ملفها فى المجالس الطبية 98125541 على قرارات علاج دوائى على مستشفى عين شمس التخصصى تقدر ب851 ألفا و005 جنيه فى ثلاثة أشهر فقط، حيث حصلت على 52 قرار علاج فى هذه الفترة القصيرة إلى قرار كل يومين أو ثلاثة أيام ونصف على الأكثر، وقد بدأت بقرار علاج قيمته 5 آلاف جنيه فى أول يناير 9002 ثم 5 آلاف جنيه أخرى فى 4 يناير و0052 جنيه فى 5 يناير و0052 جنيه فى 6 يناير و005 جنيه فى 8 يناير وتتوالى القرارات كل يوم تقريباً نتحصل على 00001 جنيه فى 31 يناير و0001 جنيه أخرى فى 41 يناير وثالثة فى 21 يناير، وهكذا حتى انتهى مولد قرارات العلاج الدوائى الخاص بهذه المواطنة فى 42 فبراير.
ومازلنا فى مستشفى عين شمس التخصصى ولكن مع قرار مخالف خاص بالمريضة أ.ع ورقم ملفها فى المجالس الطبية 41876321 والتى حصلت فى أقل من أربعة شهور على قرارات علاج ب432 ألفا و005 جنيه بدأتها فى 13 مايو 9002 بقرار قيمته 52 ألف جنيه تم توالى صدور القرارات التى تراوحت قيمتها بين 52 ألفا و02 ألف جنيه فى القرار الواحد رغم أن تسعيرة المجالس الطبية فى علاج الأورام لا تزيد علي 6 آلاف جنيه فى كورس العلاج الواحد.
أما المواطن م.م ورقم ملف ال01 قرارات علاج على نفقة الدولة التى حصل عليها فى شهر ونصف فقط على مستشفى عين شمس التخصصى أيضاً هو 63547731 فقد حصل على قرارات فى غاية العجب حيث صدرت له جميع هذه القرارات لإجراء عملية واحدة هى استبدال مفصل الفخذ والتى بدأت بقرار علاج رقم 362581 بمبلغ 0056 جنيه ثم قرار آخر لاستبدال نفس المفصل ب0008 جنيه، فقرار ثالث لنفس الإجراء الطبى وهو استبدال مفصل الفخذ ب0005 جنيه ثم قرار رابع لنفس المفصل الذى يبدو وكأنه مفصل جملى بقيمة 0005 جنيه أخرى، ومازلنا مع نفس المفصل الذى صدر له قرار خامس باستبداله بقيمة 0005 جنيه، وأخيراً القرار الخامس لتغيير ذلك المفصل العجيب هذا بخلاف قرارات العلاج الدوائى الأخرى التى صدرت لنفس المريض للتخديم على عملية تغييره وعددها خمسة قرارات أخرى على طريقة الشىء لزوم الشىء.. بنفقات علاج تعدت 53 ألفا لتغيير مفصل بالفخذ.
111 ألفا فى شهرين
ومن عين شمس التخصصى إلى مستشفى القاهرة التخصصى حيث صدر قرار للمواطن ر.ع لإجراء عملية توسيع بالبالون وتركيب دعامة فى القلب ب02 ألف جنيه رغم أنها تجرى فى المستشفيات الجامعية العادية ومستشفيات وزارة الصحة ب5,6 ألف جنيه فقط.
وإلى مستشفى المقاولين العرب حيث حصل م.ع ورقم ملف علاجه 66813941 على قرارات علاج دوائى فى شهرين فقط فى الفترة من 03 يونيو 9002 إلى 9 سبتمبر 9002 ب111 ألف جنيه، كذلك حصل م.ن على قرارات علاج من نفس المستشفى ب521 ألف جنيه فى أربعة شهور، ولا ندرى ما هى تلك الأمراض التى تصدر كل تلك المبالغ لعلاجها فى هذه الفترة القليلة، ونعود إلى مستشفى عين شمس التخصصى وهذا المواطن السوبر ويدعى م.ع الذى صدرت له 42 قرارا علاج دوائى فى الفترة أربعة شهور فقط تحت ملف رقم 13438131 بنفقات تقدر ب58 ألف جنيه!
وإلى مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد الفرنساوى حيث المخالفات فى إصدار قرارات العلاج مستمرة فمثلا السيدة أ.ك صدر لها ثلاثة قرارات علاج على الفرنساوى فى ثلاثة أيام متتالية لإجراء عملية واحدة فى القلب هى تركيب دعامة وتوسيع بالبالون بنفقات 81 ألف جنيه رغم أن سعر العملية التى يصدر به قرار العلاج من أى مستشفى تابع لوزارة الصحة كما أوضحنا هو 0056 جنيه فقط وهو المبلغ الذى صدر به القرار فعلا فى البداية تحت رقم ملف 6174531 ولكن مبلغ القرار زاد فجأة بقرار علاج آخر فى اليوم التالى مباشرة بمبلغ 0005 جنيه ولم يكتفوا بذلك وزاد مبلغ 0056 جنيه أخرى بعدها بيوم واحد ولنفس الغرض وهو إجراء توسيع بالبالون وتركيب دعامة فلماذا زادت تكلفة العملية من 0056 جنيه إلى 81 ألف جنيه.. أما أغرب قرار صدر من المجالس الطبية فكان على مستشفى عين شمس التخصصى وكان غير محدد المدة فى مخالفة صريحة وواضحة لأن قرار العلاج على نفقة الدولة يجب أن يكون بمبلغ محدد ومدة محددة فلا تعرف القرارات على نفقة الدولة حكاية غير محدد لمدة والأخطر أنها مكتوبة بخط اليد كما أن رقم ملف المريض س.ك الصادر له هذا القرار تم تعديله بخط اليد أيضا من 22,,,731 إلى 05816611 م أنه قرار استكمال وليس قرار علاج جديد.. كما أن كلمة استكمال كتبت بخط اليد.. فمن هذا المريض الذى تتم له كل هذه التعديلات لدرجة أنه يتم تعديل قراره ليصبح غير محدد المدة حتى يذهب إلى المستشفى التخصصى على راحته وفى أى وقت ولا يرتبط بمدة معينة ينص عليها القرار