القضاء الإداري يلزم رئيس الوزراء ووزير الصحة بعدم وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة‎

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا أكد فيه لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة أحقية أي مواطن العلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى لمبلغ العلاج.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن وضع حد أقصى لعلاج أي مواطن مخالف للإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي 2011والمتضمن على مبدأ التضامن الاجتماعي والتزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين.
وكان مواطن يدعى فايز سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة مطالبا بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء ووزير الصحة برفع القيمة العلاجية له على نفقة الدولة.
وقال إنه أجرى عملية زرع كبد بمستشفى عين شمس التخصصي تكلفت مبلغ 265 ألف جنية وصدر قرار من المجالس الطبية المتخصصة بصرف ستة آلاف جنية قيمة العلاج ولم يوافق على دفع قيمة العلاج فتقدم بتظلم إلى وزير الصحة لرفع قيمة العلاج ورفض طلبه, فأصدرت المحكمة حكمها بأحقية فايز الحصول على قيمة العلاج وصرف قيمة علاج ما بعد العملية لان أي مواطن له الحق في الحصول على العلاج الكامل على نفقة الدولة.
Comment *