«القضاء الإداري» بالمنصورة تلزم الدولة بعلاج مرضى فيروس «سي» دون سقف مالي

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد وعضوية المستشارين محمود الرفاعي ووسام العزازي، مساء الأربعاء، بإلزام الدولة ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي «سي» على نفقة الدولة دون تحديد سقف مالي لذلك، وإلغاء قرارها بالامتناع عن إصدار قرارات علاج للمرضى بحجة ترشيد النفقات وإنفاق كامل المبلغ المالي المخصص لهم في قرار العلاج الخاص بهم.
وكان أحد المدعين صدر له قرار علاج على نفقة الدولة بمبلغ 10 آلاف جنيه ولمدة 6 أشهر، إلا أن المبلغ استنفد خلال شهرين فقط فلجأ إلى المجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد ليستمر في تعاطي العلاج، وذلك بناء على تقرير طبي صادر عن مركز جراحة الجهاز الهضمي في المنصورة يؤكد احتياجه إلى عملية زرع كبد من متبرع حي وفحوص معملية وأشعة، وأن عدم تناوله للعلاج بانتظام سيؤدي إلى رفض مناعي في جسمه مما يعرض حياته للخطر .
وأكدت هيئة المحكمة أن نص المادة 18 من الدستور يؤكد «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض».
وأشارت إلى أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتي على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين وهو التزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه .
وألزمت المجالس الطبية المتخصصة بعلاج المرضى بدون التقييد بسقف مالي وإلغاء قرارها السابق، على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وإحالة الدعوى إلى «مفوضي الدولة» لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
ورغم التقرير الطبي امتنعت المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار قرار علاج جديد للمريض، بحجة ترشيد النفقات، ما أكدت هيئة المحكمة أنه «مجرم دستوريا»، لأنه يمثل امتناعا عن تقديم العلاج إلى مواطن في حالة طوارئ أو خطر على حياته، بموجب المادة 18، والتي تلزم الدولة بتوفير العلاج والرعاية الطبية للمدعي، دون جواز التراجع عن هذا الالتزام بدعوى ترشيد النفقات، وارتفاع أسعار الدواء، أو قصور الموازنة المخصصة لهذا الغرض، أو غير ذلك من الأسباب.