بالمستندات.. «الوطن» تنشر مخالفات قيادات «الإخوان» بديوان «التربية والتعليم»

«أبوالنصر»: إحالة 48 مخالفة لأعضاء «التنظيم» إلى النيابة الإدارية والنائب العام.. و«غنيم» يرد: دخلت وخرجت من الوزارة «نضيف» ولن أرد إلا أمام المحكمة

كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، عن إحالة 48 مخالفة إدارية ومالية لقيادات «الإخوان»، أثناء فترة توليهم المناصب القيادية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إلى النيابة الإدارية والنائب العام لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيراً إلى أنه لن يسكت على أى فساد داخل وزارة التعليم.
وقال «أبوالنصر»، فى تصريحات ل«الوطن»: إن قيادات «الإخوان» تعمدوا إهدار المال العام لتحقيق مصالحهم الشخصية، وتطوير المناهج التعليمية حسب هويتهم الإخوانية، مؤكدا أنه قام بتطهير ديوان الوزارة من جميع قيادات «الإخوان»، مشيرا إلى أنه يعمل على تصحيح مسار العملية التعليمية فى مصر، بداية من ديوان عام الوزارة، موضحا أنه يعمل على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب العصر الحديث.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، المعروف بانتمائه للإخوان، ل«الوطن»، إنه دخل وخرج من الوزارة نظيف اليدين ولم يرتكب أى مخالفات أثناء توليه القيادة، مؤكدا أنه لن يتحدث إلا أمام المحكمة. وحصلت «الوطن» على تفاصيل 48 مخالفة لقيادات «الإخوان» داخل الوزارة، تم حصرها من قِبل جهاز التفتيش والمتابعة، والتى قرر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إحالتها للنيابة الإدارية والنائب العام لسنة 2013. ومن أبرز المخالفات التى تم تحويلها إلى النيابة الإدارية للتعليم، القسم الأول: مخالفة تشكيل لجنة فنية من المتخصصين فى مادة علم النفس والاجتماع لإعادة النظر فى نموذج إجابة مادة علم النفس، ووجود 800 أصل محضر فحص وتحليل لعينات الكتب، والتقرير المعد من قِبل اللجنة المشكلة لمراجعة المحتوى العلمى لكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوى 2013-2014. وتم تحويل مخالفة المستشار القانونى لوزير التعليم بخصوص مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة شبرا القومية، للنائب العام، وذلك فيما تم اكتشافه من وقائع تتمثل فى عرقلة سير العملية التعليمية والفساد المالى والإدارى والإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه. فيما تم تحويل شكوى مدير الوحدة الحسابية بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان، وإرسال مذكرة مقدمة من وزير التعليم، وتتضمن فواتير بمبلغ 73٫45 جنيه مقابل خدمة تليغراف رغم أنها ممنوعة، وملف التقرير المبدئى المعروض على الوزير بخصوص متابعة عينات بعض الكتب فى المدارس وبعض المحافظات، لنفس النيابة الإدارية.
كما تم تحويل ارتكاب عدد من المسئولين بمديرية بورسعيد العديد من المخالفات فى إجراءات الإعلان والتعاقد مع المرؤوسين، إلى النيابة الإدارية ببورسعيد.
وتم تحويل مخالفة خاصة بمديرية التعليم بالقاهرة تتضمن وجود 17 مدرسة خاصة بتراخيص مزورة، إلى النيابة الإدارية للتعليم، القسم الثالث. كما تم تحويل مخالفة الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى النيابة الإدارية بقنا، المتضمنة ورود شكوى من مجموعة من العاملين يتضررون من عدم اعتمادهم كمدرسين معتمدين من الأكاديمية المهنية بعد تدريبهم. واستقبلت النيابة الإدارية للتعليم، القسم الأول، إجراء الجرد السنوى لمخازن الكتب التابعة لقطاع الكتب، فضلاً عن تحويل ما نُسب لممثلى وزارة المالية بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من حصارهم ومنعهم من الخروج، والمناقصات العامة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بطرح مناقصة عامة لشراء عدد من أجهزة الميكانيكا، إلى النيابة الإدارية للتعليم، القسم الثالث.
وتم تحويل الملف الخاص بمراجعة مواءمة المحتوى العلمى بكتب التربية الوطنية وعلم النفس للصف الثالث الثانوى، ووجود فوضى بالوسائل التعليمية إلى النيابة الإدارية، القسم الأول، وكذلك موضوع استبعاد راوية محمد على، بمكتب مستشار المواد الاجتماعية لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية.
واستقبلت النيابة الإدارية للتعليم مخالفة الأصناف التى وردت للوزارة من المعونة الأمريكية الخاصة بمشروع تطوير التعليم، فيما استقبلت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الثانى، قضية احتياجات مدارس التعليم من آلات ومعدات وتجهيزات. وتشمل المخالفات ما ورد بكتاب الإدارة المركزية للأمن من تعطيل خط مياه الإطفاء بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، ومذكرة الأبنية التعليمية من تسديد المستحقات المالية الخاصة بمشروع تحسين التعليم الثانوى، إلى النيابة الإدارية، القسم الأول.