أصدر د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، قراراً بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل 15/7/2013 ولمدة عام سابق ، بديوان عام الوزارة ، والجهات التابعة له ، والمديريات التعليمية ، مؤكداً على أنه لا وجود للتهاون مع من تثبت مخالفته . ويذكر أن "أبو النصر" قد قام بإحالة أكثر من 47 حالة مخالفة مالية ، وإدارية ، وتنظيمية إلى النيابات العامة والإدارية، وتتنوع هذه الحالات بين مخالفات في إجراء الإعلان ، والتعاقد مع المعلمين بالمديريات التعليمية، و إنشاء المدارس الخاصة، وحالات فساد مالي وإداري، وأمور تتعلق بالامتحانات ، والمناهج ، والكتب المدرسية، و المناقصات العامة لشراء عدد ميكانيكية، وإهمال في العمل.