أبو النصر يأمر بمراجعة قرارات وزير التعليم السابق

أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمراجعة جميع القرارات الوزارية الصادرة قبل 15 يوليو 2013 ولمدة عام سابق، وهي الفترة التي قضاها الوزير السابق الدكتور إبراهيم غنيم.
وأكد أبو النصر أنه لا تهاون مع مخالف ثبتت مخالفته بالطرق القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة مراجعة دقيقة لجميع الأعمال التي تمت ما قبل 15 يوليو 2013 ولمدة عام سابق بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له والمديريات التعليمية.
ويذكر أن الوزير، أحال خلال الفترة من 17 يوليو إلى 7 نوفمبر 2013 أكثر من 47 حالة مخالفة مالية وإدارية وتنظيمية إلى النيابات العامة والإدارية.
وتتنوع هذه الحالات بين: "مخالفات في إجراء الإعلان والتعاقد مع المعلمين بالمديريات التعليمية، وفي إنشاء المدارس الخاصة، وحالات فساد مالي وإداري، وأمور تتعلق بالامتحانات والمناهج والكتب المدرسية، وكذلك المناقصات العامة لشراء عدد ميكانيكية وغيرها".